جغرافیای طبیعی

ایالات متحدهٔ آمریکا در نیمکرهٔ غربی زمین، و در شمال قارهٔ آمریکا واقع است. این کشور از ۴۸ ایالت همجوار، و دو ایالت جدا از دیگران (شبه جزیره آلاسکا در شمال شرق قارهٔ آمریکا و مجمع‌الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام) تشکیل شده‌است. همچنین، در دو منطقهٔ حوزهٔ دریای کارائیب، و نیز بخش‌هایی از اقیانوس آرام، جزایر کوچک و پراکنده‌ای وجود دارند که قلمرو آمریکا محسوب می‌شوند، ولی به گونه‌ای خودگردان اداره می‌شوند (مانند پورتو ریکو).
آلاسکا بزرگترین و رودآیلند کوچکترین ایالت در آمریکا می‌باشند
مقایسه وسعت آلاسکا بزرگترین ایالت آمریکا با وسعت ۴۸ ایالت این کشور (به جز هاوایی و آلاسکا).

قسمتی از رشته کوههای راکی در غرب آمریکا قرار گرفته‌است که بزرگترین قله آن در ایالت کلرادو قرار دارد. مرتفع‌ترین نقطه در آمریکا قله کوه مک کینلی (۶۱۹۴ متر) در آلاسکا می‌باشد. در ۴۸ ایالت پایین نیز مرتفع ترین قله بر فراز کوه ویتنی (۴۴۲۱ متر) در کالیفرنیا قرار دارد. رودخانه میسیسیپی بزرگترین و مهمترین رودخانه آمریکای شمالی و چهارمین رودخانه طولانی جهان در آمریکا قرار دارد. این رودخانه که به رودخانه میسوری می‌پیوندد، نقش تجاری و اقتصادی مهمی برای آمریکادارد. قسمتی از آبشار نیاگارا در مرز بین آمریکا و کانادا قرار دارد و ازجاذبه‌های طبیعی توریستی در آمریکا به شمار می‌رود.


وسعت آمریکا

از نظر کل وسعت آب و خاک، آمریکا بعد از روسیه و کانادا، سومین کشور پهناور جهان است. به طور تقریبی، کشور آمریکا، شش برابر بزرگ‌تر از ایران، ۲۵ درصد بزرگ‌تر از استرالیا، ۳۵ برابر بزرگ‌تر از انگلستان، ۱۴ برابر بزرگ‌تر از فرانسه، و نصف روسیه است.

همچنین این کشور، کمتر از یک سوم قارهٔ آفریقا، نصف آمریکای جنوبی، اندکی بزرگ‌تر از برزیل، ۳۰۰ برابر بزرگ‌تر از کشور هائیتی، و دو و نیم برابر بزرگ‌تر از مجموع کشورهای اروپای غربی است.


نگاهی به ذخائر نفت آمریکا

پس از بحران اقتصادی سال های ٩-٢٠٠٨ در حال حاضر بازار جهانی انرژی در درازمدت با دو مساله مهم یعنی محیط زیست و امنیت عرضه انرژی روبرو است. اگرچه در سال ٢٠١٠ اقتصاد بیشتر کشورهای مصرف کننده نفت بویژه در منطقه OECD توانستند شرایط خود را بهبود بخشند اما چشم انداز آینده اقتصاد جهان هنوز در هاله ای از ابهام بسر می برد. پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای ٢٠٣٥-٢٠٠٩ به مقدار ٩٩ میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال ٢٠٣٥ تولید نفت ٩٦ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال ٢٠٣٥ نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود ٣٠ درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. بیش از ٨٠ درصد مناطق نفتی جهان در ٢ خط کمربندی قرار گرفته اند. یک خط از آلاسکا به آلبرتا (کانادا) و به مرکز غربی آمریکا و از آنجا به کشورهای مکزیک و ونزوئلا ادامه پیدا می کند و دومین خط از شمال کشورهای مشترک المنافع به طرف جنوب و غرب سیبری، حوزه دریای خزر، خاورمیانه، آفریقای شمالی و دریای شمال در شمال غرب اروپا امتداد دارد. در مجموع بین ١٤,٣ تا ٢٨.٥ درصد از مناطق نفت خیز جهان به دوره اول زمین شناسی، ٤٤.٤ تا ٥٤.٥ درصد به دوره دوم زمین شناسی (Mesozoic) و ٢٢ تا ٣١.٢ درصد به دوره سوم زمین شناسی(Cenozoic) تعلق دارد. بعلاوه در جهان بیش از ٦٠٠ حوزه رسوبی وجود دارد که از این تعداد فقط ٢٠٠ حوزه ناشناخته و ٢٠٠ حوزه تا حدودی شناسایی شده اند، از مجموع این حوزه ها تعداد ٤٠٠ حوزه در نواحی خشکی و ٢٠٠ حوزه دیگر زیر آبها و تا عمق ٢٠٠٠ متری زمین قرار دارند. بر اساس بانک اطلاعات میادینی که Robelius Fredrik در سال ٢٠٠٧ میلادی جمع آوری کرده است در مجموع ٤٧٥٠٠ میدان در جهان کشف شده است. بین سالهای ١٩٥٠ تا ١٩٧٠ حجم ذخایر نفت جهان ١٢ برابر و طی سالهای ١٩٧٠ تا ٢٠٠٩ به بیش از ٢ برابر افزایش یافته است به عبارت دیگر ذخایر نفت جهان از ٥٧٢ میلیارد بشکه در سال ١٩٧٠ به ١٣٣٣ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ افزایش یافت بطوریکه ذخایر اثبات شده نفت کشورهای اوپک (OPEC) بین سالهای ١٩٧٩ تا ٢٠٠٩ به ٢ برابر افزایش یافته و میزان ذخایر نفت کشورهای OECD و غیراوپک نیز طی سال های مذکور تقریبا ثابت مانده است. گزارش حاضر سعی دارد میزان ذخایر نفت مناطق مختلف جهان را با تاکید بر افزایش جهشی ذخایر نفت ونزوئلا در اوپک مورد بررسی قرار دهد. ذخایر اثبات شده نفت آمریکای شمالی اولین چاه نفت در سال ١٨٥٩ میلادی در پنسیلوانیای آمریکا حفر شد. بعلاوه بیش از دو سوم حفاری های جهان در خصوص منابع هیدروکربوری (نفت و گاز) در آمریکا و کانادا صورت گرفته است که فقط یک هفتم مناطق تولیدی نفت جهان را شامل می شود. اگر حفاری های انجام شده در آمریکای شمالی را با دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم، در می یابیم که تعداد کمی از میادین نفت و گاز در جهان تا کنون کشف شده اند. از طرفی به علت روند افزایش قیمت نفت از سال ١٩٧٣ فعالیت های اکتشافی بین سال های ١٩٧٣ تا ١٩٨٣ حدود ٥٠ درصد رشد داشت و موجب حفر بیش از ٢٠٠ هزار حلقه چاه تولیدی در آمریکا طی این سال ها شد. بر اساس جدول شماره ٢ ذخایر اثبات شده نفت آمریکای شمالی طی سال های ١٩٨٩ تا ٢٠٠٩ رو به کاهش بوده است. در منطقه آمریکای شمالی کشور مکزیک کمترین و کانادا بیشترین ذخایر اثبات شده نفت را دارا هستند. این منطقه از جهان حدود ٥/٥ درصد از کل ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است. ذخایر اثبات شده نفت آمریکای جنوبی و مرکزی بیشترین ذخایر اثبات شده نفت در این منطقه از جهان را کشور ونزوئلا با حدود ١٧٢,٣ میلیارد بشکه در اختیار دارد. میزان ذخایر این کشور طی سالهای ١٩٨٩ تا ٢٠٠٩ روند صعودی و از ٥٩ میلیارد بشکه در سال ١٩٨٩ به ٧٦.٦ میلیارد بشکه در سال ١٩٩٩ و ١٧٢.٣ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ افزایش یافته است. به عبارت دیگر ذخایر نفت خام این کشور در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال ١٩٨٩ به بیش از ٣ برابر افزایش یافته که معادل ١٢.٩ درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان و ٢٠ درصد ذخایر نفت کشورهای اوپک را به خود اختصاص داده است. بعد از ونزوئلا بیشترین ذخیره نفت را کشور برزیل دارد بطوریکه ذخایر این کشور از ٢.٨ میلیارد بشکه در سال ١٩٨٩ به ١٢.٩ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ افزایش داشته است که نسبت به سال ١٩٨٩ به ٥ برابر افزایش یافته است. در مجموع مناطق امریکای جنوبی و مرکزی معادل ١٤.٩ درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان را در سال ٢٠٠٩ به خود اختصاص داده است.


استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن

 

افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا

پیش‌بینی‌های IEA در گذشته با تورش زیادی همراه بود اما در چند سال اخیر دقیق‌تر، منطقی‌تر و قابل‌اعتمادتر شده است. روند تولید نفت و گاز ایالات‌متحده در چند سال اخیر نشان می‌دهد که پیش‌بینی IEA نمی‌تواند چندان دور از واقع باشد، ضمناً اینکه مراجع معتبر دیگری نیز این پیش‌بینی را تأیید می‌کنند. نمودارهای 1 و 2 به ترتیب روند تولید گاز و نفت در ایالات‌متحده را نمایش می‌دهد.

 همان طور که ملاحظه می‌شود تولید گاز ایالات‌متحده از سال 2005 و تولید نفت آن از سال 2008 روند سعودی به خود گرفته‌اند که تمامی این افزایش تولید از منابع اصطلاحاً غیرمرسوم نفت و گاز حاصل شده است. ایالات‌متحده بر خلاف اینکه منابع مرسوم نفت و گازش ته کشیده است دارای منابع عظیم غیرمرسوم هیدروکربنی است. افزایش تولید آمریکا از منابع مذکور مرهون افزایش قیمت نفت در دوره 2004 تا 2008 بوده است. قیمت‌های بالای نفت در این دوره موجب شد که استخراج نفت از منابع غیرمرسوم اقتصادی شود و سرمایه‌گذاری عظیمی در این بخش صورت گیرد. شاید از همین جا بتوان درک کرد که چرا آمریکایی‌ها بعد از سال 2008 نیز علیرغم بحران و رکود شدید اقتصادی، مشکل چندانی با قیمت‌های بالای نفت خام در دامنه 80 تا 100 دلار نداشته‌اند و طالب بازگرداندن قیمت جهانی نفت به دامنه قبل از 2004 نبوده‌اند. چرا که بازگشت قیمت‌ها به دامنه (30 تا 40 دلاری) قبل از 2004، سیاست‌های انرژی این کشور را تسهیل و حمایت نمی‌کند، ضمن اینکه در شرایط رکود ساختاری تحرک‌بخش نفت و گاز و انرژی به عنوان یک بخش مهم اقتصادی، به نوبه خود مغتنم است و این امتیازی است که آمریکا و کانادا در مقایسه با سایر رقبای مهم اقتصادی خود در OECD، از آن بهره‌مند هستند. تحولات موسوم به بهار عربی خصوصاً در کشور لیبی نیز به حفظ قیمت‌های جهانی نفت در دامنه مورد بحث کمک کرد و بعد از بازگشت نفت لیبی به بازار هم تحریم نفتی ایران، بالانس عرضه و تقاضا را در جهت حفظ این دامنه قیمتی برقرار کرده است و با این وصف شاید بتوان پیش‌بینی نمود که در صورت افت شدید قیمت‌های جهانی نفت نسبت به این دامنه، احتمالاً تشدید تحریم نفتی علیه ایران وجود خواهد داشت و اگر هم مسئله تحریم ایران به هر طریقی حل شود احتمالاً عربستان ‌سعودی با کاهش تولید نفت خود در این جهت ایفای نقش خواهد نمود.

 

باید توجه داشت که نمودار فوق تنها تولید نفت خام ایالات‌متحده را نشان داده است، درحالی‌که متناسب با افزایش تولید گاز طبیعی، میزان تولید میعانات نفتی در این کشور نیز افزایش‌یافته و بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کل تولید سوخت مایع در این کشور در سال 2011 حدود 14/10 میلیون بشکه در روز بوده است و واردات نفت این کشور در چند سال اخیر با کاهش قابل‌توجهی همراه بوده است.

 

چشم‌انداز انرژی آمریکا

 

بعد از انتشار چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده آمریکا (EIA) که از بدنه‌های اصلی وزارت انرژی این کشور است، نسخه اولیه چشم‌انداز انرژی این کشور برای سال 2013 را منتشر نمود. این چشم‌انداز وضعیت تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده را تا افق 2040 میلادی پیش‌بینی نموده است. با توجه به اهمیت این گزارش و متعادل‌تر بودن آن نسبت به گزارش آژانس و اهمیت حرکت ایالات‌متحده به سمت خودکفایی در تأمین انرژی، نکات اصلی این گزارش به صورت فهرست‌وار در سطور زیر مرور شده است:

 

1-بر مبنای این چشم‌انداز در دوره مورد بررسی(تا افق 2040)، نرخ رشد تولید کل انرژی داخلی آمریکا از نرخ رشد مصرف آن سبقت می‌گیرد و این مسئله طبعاً موجب کاهش واردات انواع انرژی در این کشور می‌شود، به طوری که میزان وابستگی به انرژی وارداتی از 19 درصد در سال 2011 به 10 درصد در سال 2035 و 9 درصد در سال 2040 کاهش خواهد یافت. نمودار 3 کل میزان تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده و این تحول را منعکس می‌کند.

 

2- میزان تولید نفت خام در آمریکا شامل تولید از نفت خام‌های غیرمرسوم، از جمله تولید از لایه‌های فشرده و سخت، در دهه‌های آینده به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. این نوع نفت خام که به دلیل سخت‌تر بودن لایه‌های قرارگیری آن نسبت به لایه‌های نفتی مرسوم، تولید از آن با دشواری بیشتری مواجه بوده و پرهزینه‌تر است، به مدد فناوری حفاری افقی و توسعه فناوری‌های هیدرولیک از نظر فنی امکان‌پذیر شده و به مدد بالا رفتن قیمت جهانی نفت خام از سال 2004 به بعد، اقتصادی شده و همان طور که قبلاً گفته شد تولید از آن طی چند سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. نمودار 4 چشم‌انداز تولید نفت خام آمریکا در افق مورد بحث را نشان می‌دهد.

 

 3- این چشم‌انداز برآورد از تولید گاز طبیعی آمریکا را از پیش‌بینی‌های قبلی و از چشم‌انداز سال 2012 بسیار فراتر برده است. بر این مبنا نرخ رشد تولید گاز طبیعی بسیار بیشتر از نرخ رشد مصرف آن خواهد بود و پیش‌بینی نموده است که گاز طبیعی، صنایع و نیروگاه‌ها را تغذیه می‌کند و مهم‌تر اینکه بازار صادرات آن نیز از حدود سال 2020 باز می‌شود و ایالات‌متحده تبدیل به یکی از صادرکنندگان مهم گاز به صورت LNG و از طریق خط لوله به کانادا و مکزیک خواهد شد و همان خطوط لوله‌ای که ایالات‌متحده قبلاً از طریق آن‌ها از این دو کشور گاز وارد می‌کرد از چند سال دیگر معکوس خواهد شد. همچنین ترکیب سبد انرژی مصرفی ایالات‌متحده به ضرر ذغال‌سنگ و نفت خام به نفع گاز طبیعی و تا حدودی سوخت‌های تجدیدپذیر تغییر خواهد کرد و آمریکا صادرکننده ذغال‌سنگ هم خواهد بود. وابستگی تولید برق و نیروگاه‌های ایالات‌متحده به سوخت اولیه ذغال‌سنگ نیز به صفر خواهد رسید. نمودارهای 5 و 6  به ترتیب تغییر در ترکیب سبد انرژی ایالات‌متحده ونیز بالانس عرضه و تقاضای گاز این کشور را نشان می‌دهد.

 

 بیش‌ترین مقدار افزایش تولید گاز طبیعی در آمریکا از منابع غیرمرسوم شامل گازشیل‌ها و لایه‌های سخت و فشرده خواهد بود که طی چند سال اخیر عمده‌ترین عامل تحول در چشم‌انداز انرژی این کشور بوده است.

 

4-استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری در مورد مصرف بنزین موتور بکار گرفته خواهد شد درحالی‌که برای ماشین‌آلات سنگین و حمل‌ونقل جاده‌ای بار، مصرف گازوئیل (دیزل) با استفاده از گاز محدودتر خواهد شد. سهم بنزین در سوخت حمل‌ونقل کم خواهد شد و از 60 درصد در سال 2011 به 47 درصد در سال 2040 خواهد رسید، سهم گازوئیل افزایش نسبی خواهد داشت و از 22 درصد در 2011 به 29 درصد در در جریان تحولات موسوم به بهار عربی و برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج نفت لیبی از بازار جهانی (حدود 3/1 میلیون بشکه)، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئن 2011 اعلام کرد که 60 میلیون بشکه از ذخایر خود را آزاد خواهد کرد که نیمی از آن به میزان بیش از 30 میلیون بشکه به عهده ایالات‌متحده خواهد بود و دولت آمریکا در ماه جولای همان سال از طریق عقد 28 قرارداد با 15 شرکت، حدود 6/30 میلیون بشکه نفت را بفروش رساند که بالاترین رکورد در برداشت از ذخایر را رقم زد. باید توجه داشت که در جریان جنگ خلیج‌فارس، عربستان از ظرفیت مازاد تولید عظیمی برخوردار بود که توانست بخش قابل‌توجهی از کمبود نفت عراق و کویت را جبران کند، بنابراین توانایی ذخایر استراتژیک در مواجهه با تحولات بهار عربی قابل تأمل تر است.

بعضی نکات و مشکلات در مورد ذخایر استراتژیک آمریکا

 

1- در طول زمان با تداوم تولید نفت خام در کشورهای مختلف، به تدریج نفت خام‌ها سنگین‌تر و دارای سولفور بیشتر شده‌اند و متناسب با آن پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که بتوانند نفت خام سنگین‌تر را جذب کنند و پالایشگاه‌های جدید نیز بر مبنای نفت خام‌های سنگین طراحی گردیده‌اند؛ اما ذخایر استراتژیک آمریکا بیشتر مشتمل بر نفت خام‌های سبک و شیرین هستند که از گذشته ذخیره شده‌اند. در سال 2006 سازمان‌های مربوطه در آمریکا، گزارش نمودند که نوع نفت خام‌های موجود در ذخایر استراتژیک با نیاز پالایشگاه‌ها مطابقت ندارند و این می‌تواند در شرایطی که خصوصاً اختلال بازار در نفت خام‌های سنگین باشد، مشکل‌ساز شود و وزارت انرژی آمریکا اصلاحات و جابجا‌یی لازم را آغاز کرده است.

 

2- در دوره یک‌صد و دوازدهم کنگره آمریکا، عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که ایالات‌متحده واردکننده فرآورده‌های نفتی نیز هست، لایحه‌ای را برای توسعه ذخایر استراتژیک با شمول فرآورده‌های نفتی ارائه نمودند اما استدلال مقابل این بود که ذخیره‌سازی نفت خام در ذخایر زیرزمینی (لایه‌های نمکی)، 5/3 دلار در بشکه برای هر سال هزینه دارد اما ذخیره‌سازی فرآورده‌ها باید در مخازن روزمینی باشد که 15 الی 18 دلار در بشکه در هر سال هزینه خواهد داشت، ضمن اینکه فرآورده‌ها را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری نمود چون مشخصات خود را از دست می‌دهند و باید به صورت دوره‌ای فروخته و جایگزین شوند. علاوه بر این در ایالت‌های مختلف استانداردهای متفاوتی برای کیفیت بنزین وجود دارد. همچنین استدلال شد که با توجه به رویکرد اروپا به نفت‌گاز (دیزل) به عنوان سوخت اتومبیل، تقاضای بنزین در حال کاهش است و ایالات‌متحده دچار مشکلی در واردات بنزین نخواهد شد. البته مقداری ذخایر فرآورده نیز در آمریکا نگهداری می‌شود.

 

3-عده‌ای معتقدند در شرایطی که عملیات سفته‌بازی در بازارهای آتی نفت یا سلف (و نه کمبود عرضه)، موجب افزایش قیمـت‌ها می‌شوند، ذخایر استراتژیک نمی‌توانند نقشی در این مورد ایفا کنند و باید تمهیدات دیگری برای این موارد اندیشیده شود.

 

4-علاوه بر حجم ذخایر، ظرفیت لجستیک برداشت از ذخایر و انتقال آن به بازار نیز مهم است. این امکان در آمریکا حدود 4 میلیون بشکه در روز است و در صورت تحقق کاهش واردات نفت این کشور به 4 میلیون بشکه در روز کفایت خواهد نمود.

 

بر اساس آخرین اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل ذخایر نفت و فرآورده موجود در این کشور در روز پایانی سال 2012 میلادی حدود 785/1 میلیون بشکه بوده است که حدود 695 میلیون بشکه آن ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشره توسط IEA برای ماه سپتامبر 2012 کل موجودی ذخایر سوخت مایع کشورهای عضو آژانس برای 188 روز واردات این کشورها کفایت داشته است که 76 روز از آن مربوط به ذخایر استراتژیک دولتی بوده است.

 

ذخایر استراتژیک در جریان دو واقعه مهم جهانی (جنگ خلیج‌فارس و بهار عربی) که مذکور افتاد، کفایت نسبی خود را نشان داده‌اند که البته دوره این حوادث کوتاه و حجم نفت خارج‌شده از بازار محدود بوده است و به نظر می‌رسد این ذخایر می‌توانند در مقابل خروج 5/1 میلیون بشکه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله کنند و اگر رقم کمتر از این باشد مدت مقابله بیشتر خواهد بود.

 

آثار ژئوپلتیک خودکفایی انرژی آمریکا

 

به هر حال در صورت تحقق آنچه بررسی شد، در افق 2035 منطقه آمریکای شمالی به صادرکننده خالص هیدروکربن‌ها تبدیل خواهد شد. این تحول مهم در چشم‌انداز تولید نفت و گاز در آمریکای شمالی، بدون شک آثار تجاری هم خواهد داشت که گزارش IEA به آن اشاره کرده است. همچنین این گزارش اشاره دارد که تا سال 2035 به تدریج تا حدود 90 درصد از صادرات نفت منطقه خاورمیانه به مقصد آسیا و عمدتاً دو کشور چین و هند خواهد بود. اما مسئله‌ای که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است و لازم است مورد بحث و بررسی فراوانی قرار گیرد، آثار ژئوپلتیک این تحول است که می‌تواند در دهه آینده بر سرنوشت منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس تأثیرگذار باشد. در این زمینه ذیلاً به چند نکته اشاره می‌شود:

 

1-این احتمال وجود دارد که ایالات‌متحده به دنبال کاهش و قطع وابستگی انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و در این صورت اهمیت امنیت تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب و کانال سوئز نیز برای آمریکا کم خواهد شد و متقابلاً مسئله امنیت منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی و خصوصاً دو کشور چین و هند افزایش خواهد یافت و در این صورت قابل بررسی است که تغییر در منافع و علائق به منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه چه آثاری بر ساختار قدرت و روابط در سطح بین‌المللی و خصوصاً منطقه خواهد داشت.

 

2-در نقطه کاملاً مقابل احتمال فوق، نگارنده بر این باور است که بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت و گاز خاورمیانه نه تنها موجب کاهش علائق این کشور به منطقه نخواهد شد بلکه این امر قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش خواهد داد. در این رابطه باید توجه داشت که سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، ابزار و اهرم قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود است؛ بنابراین وقتی که ایالات‌متحده خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر می‌شود، چرا که هر ناامنی در منطقه امنیت انرژی ایالات‌متحده را به خطر نخواهد انداخت، بلکه امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. جالب است که حتی در مورد تجارت گاز نیز، آمریکایی‌ها طرفدار گسترش آن به صورت LNG در مقابل خط لوله هستند تا تجارت گاز نیز بجای خط لوله بر روی کشتی انتقال پیدا کند و تحت کنترلشان باشد. بنابراین باید دید که این افزایش قدرت مانور آمریکا در منطقه در صورت بی‌نیازی از منابع آن، چه آثاری خواهد داشت. در سال 2011 به طور متوسط روزانه 17 میلیون بشکه نفت از خلیج‌فارس عبور کرده است که حدود 20 درصد از کل نفت جهان و 35 درصد از مبادلات دریایی نفت بوده است.

 

3- در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. به هر حال این یک واقعیت است که حمایت آمریکا از رژیم‌های سلطنتی، منسوخ و غیر دموکراتیکی مانند عربستان و بحرین و کویت، یک تضاد غیرقابل‌توجیه در سیاست خارجی این کشور است که اعتبار ادعاها و سیاست خارجی این کشور را زیر سؤال برده است. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از نفت و گاز بازارهای جهانی (خارج از آمریکای شمالی) بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به گونه دیگری رقم بخورد و در این صورت علاوه بر اینکه تضاد سیاست خارجی آمریکا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشی از آن، رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده است، نیز کنترل و تعدیل خواهد شد.

 

ضمناً با توجه به آنچه ذکر شد کاهش و قطع (احتمالی) نفت خام ایران می‌تواند کمترین مشکل را برای ایالات‌متحده و بیش‌ترین مشکل را برای چین ایجاد کند. ایالات‌متحده در افق بلندمدت بزرگ‌ترین چالش خود را چین و رشد شتابان اقتصادی این کشور می‌داند و لذا ممکن است از هر عاملی که این رشد را کُند نماید، استقبال کند. خصوصاً اینکه چین از ناحیه سایر تحریم‌های که علیه ایران وضع شده است عمدتاً منتفع گردیده است. همین مسئله را در مورد تهدیدهای مطرح در مورد خلیج‌فارس و تنگه هرمز هم می‌توان تعمیم داد. ضمن اینکه در شرایط بحران اقتصادی و مالی که آمریکا و اروپا را فراگرفته است، موتور محرکه رشد تقاضای نفت و انرژی عمدتاً کشورهای چین و هند هستند و هر عاملی که به گسترش بحران اقتصادی به این کشورها کمک کند عملاً به کاهش تقاضای جهانی نفت خام کمک کرده و متناسباً زمینه فشار بیشتر بر نفت ایران را فراهم می‌کند.2040 خواهد رسید. CNG (گاز طبیعی فشرده) و LNG (گاز طبیعی مایع‌شده) که در حال حاضر سهمی در حمل‌ونقل ندارند عمدتاً در حمل‌ونقل بار سهم پیدا خواهند کرد و این سهم به 4 درصد در 2040 می‌رسد. سهم سوخت جت برای هواپیماها نیز قدری افزایش خواهد داشت و از 11 درصد فعلی به 13 درصد سهم در بخش حمل‌ونقل خواهد رسید.

 

باید توجه داشت که اصولاً بخش حمل‌ونقل بیش‌ترین وابستگی را به نفت خام و سوخت‌های مایع دارد و بیش از هفتاد درصد فرآورده‌های نفتی در سطح جهان در بخش حمل‌ونقل (دریایی، زمینی و هوایی) مصرف می‌شود و لذا در آمریکا و اروپا برای رهایی از وابستگی به نفت خام وارداتی توجه ویژه‌ای به افزایش راندمان این بخش و نیز سوخت‌های جایگزین وجود دارد. در چشم‌انداز مورد بحث اشاره‌ای به سوخت‌های جدید خودرو مثل هیدروژن و پیل سوختی و خودروهای برقی نشده است، درحالی‌که پیشرفت در فناوری این سوخت‌ها می‌تواند این چشم‌انداز را به ضرر نفت خام متحول نماید.

 

5- با به‌کارگیری استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر و با ادامه برنامه‌ها و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش بازدهی انرژی، روند نزولی شاخص شدت انرژی ادامه خواهد یافت و به تبع آن میزان انتشار آلاینده‌ها نیز کاهش می‌یابد و جالب‌تر اینکه روند مصرف سرانه انرژی نیز هرچند به صورت بطئی، نزولی خواهد شد (نمودار 7).

 

 6- بر مبنای این چشم‌انداز مصرف همه سوخت‌های تجدیدپذیر رشد خواهد داشت اما در مورد میزان رشد سوخت‌های زیستی، نسبت به چشم‌اندازهای قبل تعدیل نزولی صورت گرفته است. میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر (غیر از برق-آبی) بیش از دو برابر خواهد شد.

 

7- با توجه به افزایش تولید گاز طبیعی، متناسب با آن تولید مایعات و میعانات گازی نیز به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این افزایش در کنار افزایش تولید نفت خام و افزایش سوخت‌های بیولوژیکی مایع مثل اتانول تولیدی از ذرت، موجب کاهش قابل‌توجه در واردات سوخت‌های مایع از 45 درصد در سال 2011 به 37 درصد در سال 2035 خواهد شد. (نمودار 8)

 

     8- در این گزارش سه سناریوی قیمتی پایین، بالا و متوسط در نظر گرفته شده و سناریوی متوسط به عنوان مرجع پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. بر مبنای سناریوی مرجع، قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال از حدود 100 دلار در بشکه به تدریج به حدود 150 دلار در بشکه تا افق چشم‌انداز حرکت خواهد کرد. مرجع در نظر گرفتن قیمت متوسط، به عبارتی می‌تواند حداقل به این معنا باشد که قیمت‌های کمتر از مرجع مورد بحث، تحقق این چشم‌انداز را حمایت نخواهد کرد. همان طور که قبلاً هم اشاره شد، در قیمـت‌های پایین نفت، جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های مورد نظر اعم از تولید نفت و گاز از منابع غیرمرسوم، افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی برنامه‌های ارتقاء کارایی انرژی وجود نخواهد داشت. (نمودار 9)

 

 9- هرچند متن گزارش تماماً مربوط به ایالات‌متحده است اما در ارائه‌ای که «آدام زیمینسکی» از دانشگاه «جان هاپکینز» در مورد آن عرضه کرده است یک پیش‌بینی در مورد تحول در سهم بازار عرضه‌کنندگان سوخت‌های مایع (اعم از نفت خام، میعانات گازی و اتانول بیولوژیکی و غیره) نیز آورده شده که نشان می‌دهد این سهم در افق 2040 تغییر عمده‌ای نخواهد داشت و بیش‌ترین تغییر مربوط به سهم بازار اوپک است که از 40 درصد در سال 2011 به 44 درصد در سال 2040 خواهد رسید و در مقابل سهم کشورهای عضو OECD  تنها 1 درصد و سهم سایر کشورها 3 درصد افزایش خواهد یافت.

 

 استراتژی استقلال انرژی

 

 پس از مرور چشم‌انداز مورد بحث لازم به ذکر است که استراتژی ایالات‌متحده که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا نیز هر دو کاندیدای رقیب

 

در مورد آن توافق داشتند این است که ایالات‌متحده کمبود انرژی خود را در سطح قاره تأمین نماید و اختلاف ایشان بر سر سهم نفت و گاز در سبد انرژی آمریکا بود که دموکرات‌ها بر توسعه انرژی‌های غیر فسیلی و جمهوری‌خواهان بر افزایش صدور مجوزهای اکتشافات هیدروکربنی تاکید داشتند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که راهبرد بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از بازار جهانی انرژی و محدود نمودن تجارت انرژی این کشور به قاره آمریکا و خصوصاً آمریکای شمالی، یک راهبرد ملی برای این کشور است که در هر حال دنبال خواهد شد؛ بنابراین درحالی‌که وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی بسیار محدود خواهد شد، در صورت تحقق این چشم‌انداز، میزان وابستگی انرژی ایالات‌متحده به خارج از قاره آمریکا به نزدیک صفر خواهد رسید که آثار ژئوپلتیکی آن قابل بررسی است.

 

همان طور که ملاحظه شد، چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در سطور گذشته مرور شد، نسبت به چشم‌انداز جهانی انرژی 2012 آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، با موضوع خودکفایی انرژی ایالات‌متحده، محافظه‌کارانه‌تر برخورد نموده است. آژانس، زمان قطع وابستگی را نزدیک‌تر و میزان آن را شدیدتر در نظر گرفته است و می‌توان نتیجه گرفت که امکان تحقق چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا زیاد است و با این اوصاف باید بر روی آثار اقتصادی و ژئوپلتیکی آن حساس بود.

فاصله گرفتن بازار انرژی آمریکا از جهان

 

اما به نظر می‌رسد که روند جدا شدن بازار انرژی ایالات‌متحده از بازار جهانی انرژی عملاً در یکی دو سال اخیر آغاز شده است. نمودار 10 روند تفاوت قیمت نفت خام برنت دریای شمال و قیمت نفت خام WTI (به عنوان شاخص قیمت نفت در آمریکا) را نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود درحالی‌که در روند تاریخی، قیمت WTI همواره بالاتر از قیمت برنت بوده است از سال 2010 این تفاوت معکوس شده و در سال 2011 متوسط قیمت WTI بیش از 15 دلار پایین‌تر از برنت بوده است و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که برای متوسط 2012 نیز این تفاوت به حدود 20 دلار در بشکه رسیده باشد. در سال 2011 قیمت WTI از قیمت نفت خام دوبی (شاخص خلیج‌فارس) نیز بیش از 12 دلار پایین تر بوده است.

 

همان طور که در نمودار ملاحظه می‌شود این نکته نیز جالب است که در سال 1979 و در جریان شوک دوم نفتی (ناشی از انقلاب اسلامی و قطع صادرات نفت ایران) هم به طور استثنائی قیمت WTI پایین‌تر از برنت بوده است. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بازار نفت و انرژی آمریکا در جریان شوک دوم نفتی (1979) و نیز کاهش تولید نفت ناشی از تحولات موسوم به بهار عربی، کمترین آسیب را دیده است و بیش‌ترین افزایش قیمت و فشار متوجه رقبای عمده اقتصادی آمریکا در اروپا و شرق آسیا بوده است. نمودار 11 نیز مقایسه قیمت گاز طبیعی در سه بازار آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن (به عنوان شاخص شرق آسیا) را نشان می‌دهد.

 

  همان طور که ملاحظه می‌شود، از سال 2006 میلادی، قیمت گاز طبیعی در بازار آمریکا در سطحی پایین‌تر از بازارهای اروپا و آسیا قرارگرفته و خصوصاً در سال 2011 قیمت در آمریکا کمتر از نصف اروپا و کمتر از یک سوم بازار شرق آسیا بوده است.

 

اما در بررسی وضعیت انرژی ایالات‌متحده آمریکا مناسب است نگاهی هم به تاریخچه و وضعیت فعلی و آینده ذخایر راهبردی نفتی این کشور بیندازیم و اینکه در صورت کاهش واردات نفت آمریکا موقعیت این ذخایر چگونه خواهد بود.

 

 ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا

 

به دنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 میلادی (1352 شمسی) که قیمت نفت از کمتر از چهار دلار به بیش از 12 دلار افزایش یافت، کشور ایالات‌متحده آمریکا تولید و مصرف انرژی را تحت کنترل و برنامه‌ریزی استراتژیک قرارداد و سیاست‌های گوناگونی را در جهت امنیت بخشیدن به عرضه کافی انرژی به اقتصاد خود بکار گرفت که بعد از آن بتواند از آثار منفی شوک‌های احتمالی آینده بر بخش انرژی و نیز اقتصاد ملی خود جلوگیری نماید، ذخیره‌سازی نفت خام تحت عنوان ذخایر استراتژیک (SPR)، از جمله این سیاست‌ها بود. در سال 1975 آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) ، با محوریت و پیگیری آمریکا تأسیس شد و 28 کشور صنعتی (بعضاً بعداً و به تدریج) به عضویت آن درآمدند و آژانس مذکور نیز ذخیره‌سازی استراتژیک نفت خام در سطح کشورهای عضو را در دستور کار خود قرارداد. کشورهای عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل 90 روز متوسط نفت خام وارداتی سال قبل خود را ذخیره‌سازی نمایند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران در عرضه نفت، بتوانند تا مدتی در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت کنند که البته اغلب چه در آمریکا و چه در دیگر کشورها، سطح 90 روز رعایت نشده است. البته سه کشور کانادا، نروژ و دانمارک که صادرکننده خالص نفت هستند از این الزام مستثنا هستند؛ بنابراین طبیعتاً استفاده از این ذخایر می‌تواند بر بازار جهانی و قیمت‌های نفت خام اثر بگذارد ولی در صورت تداوم و گستردگی بحران، محدودیت خواهد داشت. با توجه به هزینه‌بر بودن این ذخایر، گاهی کشورها خصوصاً در شرایط مساعد بین‌المللی، گرایش به عدم رعایت تعهد خود دارند و لذا آژانس کمیته‌ای دارد که تعهد اعضا در مورد نگهداری این میزان ذخایر را کنترل می‌کند. البته برای بخش خصوصی و خصوصاً شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها نیز دستورالعمل‌هایی وجود دارد که مقداری ذخیره‌سازی داشته باشند.

 

در آمریکا قانون مربوط به سیاست و کارایی انرژی، اختیارات رییس‌جمهور در زمینه برداشت از ذخایر استراتژیک در مواقع اضطراری و رخداد یک کمبود در عرضه داخلی و بین‌المللی انرژی را مشخص نموده است و با استفاده از وقایع و تجربیات، این اختیارات قدری گسترش یافته است. این قانون فروش یا عرضه ذخایر استراتژیک تا سقف حداکثر 30 میلیون بشکه در یک دوره حداکثر 60 روزه را به شرطی که موجودی ذخایر از 500 میلیون بشکه کمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخایر استراتژیک با اهداف تجاری کاملاً ممنوع است و نیز باید طبق ضوابطی از طریق مزایده انجام شود.

 

در آمریکا ذخایر استراتژیک عمدتاً در لایه‌های (نمکی) زیرزمینی که از ساختار مناسبی برای ذخیره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازی این لایه‌ها، نگهداری می‌شود. این ذخایر در دو منطقه در تگزاس و لوئیزیانا و البته هردو در مجاورت خلیج مکزیک در جنوب شرقی آمریکا قرار دارند که به شبکه خطوط لوله و پایانه‌های دریایی متصل هستند. در سال 2005 میلادی قانون سیاست انرژی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به سطح یک میلیارد بشکه را متناسب با افزایش واردات نفت ایالات‌متحده (برای حفظ سطح 90 روز)، مقرر نمود و بر اساس آن مناطق جدیدی هم شناسایی شد اما این مسئله نهایتاً در سال 2011 در دولت اوباما با استناد به برنامه‌های جدید انرژی و کنترل مصرف و نیز افزایش تولید داخلی و روند کاهش میزان واردات نفت این کشور، لغو شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر در طول یک دهه آینده میزان (727 میلیون بشکه) ظرفیت موجود برای 90 روز به حد کفایت برسد. باید توجه داشت که در صورت کاهش بیشتر نفت خام وارداتی آمریکا بر اساس چشم‌اندازهایی که بررسی شد، قدرت مانور این کشور در استفاده از ذخایر استراتژیک نیز افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق کاهش واردات نفت آمریکا به کمتر از 4 میلیون بشکه در روز، ذخایر موجود بیش از 170 روز واردات این کشور را تأمین خواهد نمود. ضمن اینکه ممکن است آمریکایی‌ها با ادامه روند افزایش تولید نفت خود، متناسب با نسبت کاهش تدریجی ذخایر خود و فروش آن اقدام نمایند که آثار آن نیز قابل بررسی است. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی، این امکان را فراهم کرده است که بعضی از کشورهای کوچک عضو که امکانات ذخیره‌سازی ندارند، ذخایر مورد تعهد خود را در کشورهای دیگر نگهداری کنند و لذا این امکان نیز دارد که آمریکایی‌ها در آینده بخشی از ذخایر خود را به دیگران بفروشند.

 

سابقه برداشت از ذخایر استراتژیک در آمریکا

 

از سال 1985 تا کنون، در هجده یا نوزده مورد از ذخایر استراتژیک برداشت شده است که اغلب موارد برای حل مسائل داخلی و تنها دو مورد آن در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی برای واکنش به مشکلات سیاسی و ژئوپلتیکی بین‌المللی بوده است. این برداشت‌ها را می‌توان در پنج نوع دسته‌بندی نمود:

 

1- فروش آزمایشی- تاکنون دو بار در سال‌های 1985 و 1990 اولی به دستور کنگره و دومی به دستور رییس‌جمهور (جرج بوش)، برای تست کردن شرایط مزایده و عرضه رقابتی انجام شده است. مجوز فروش در هر دو بار 5 میلیون بشکه بوده اما عملاً کمتر از آن انجام شده است.

 

2- عرضه به صورت قرض به شرکت‌های نفتی- این مورد بیش‌ترین رکورد را دارد و تاکنون در 9 یا 10 مورد عمدتاً برای مقابله با کمبودهای عرضه ناشی از حوادث طبیعی (طوفان‌ها) یا مشکلات فنی خاص که می‌توانسته موجب تعطیلی پالایشگاه‌ها یا بروز مشکل در بازار داخلی ایالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترین و وسیع‌ترین آن برای مقابله با حوادث ناشی از طوفان عظیم کاترینا در سال 2005 که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج‌مکزیک شد، بوده است. در سپتامبر 2008 نیز در دو مورد طوفان‌های «گوستاو» و «آیک» که در فاصله کمی رخ داد این امر تکرار شده است (بعضا این دو را یک مورد به حساب می‌آورند). این نوع عرضه عمدتاً به این صورت بوده است که نفت ذخایر برای مدّت محدود به صورت وام به شرکت‌های نفتی تحویل شده است و این شرکت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر آن را به همراه مقداری نفت اضافی به عنوان بهره این وام، بازگردانند. بیش‌ترین میزان اقدام شده در این زمینه حدود 30 میلیون بشکه در سال 2000 بوده است.

 

3- برداشت برای جابجایی و اصلاح ترکیب ذخایر- این مورد نیز سه بار اتفاق افتاده است که هدف آن تغییر سایت یا انبار ذخیره و یا تغییر نوع نفت خام بوده است که به صورت مبادله (فروش و خرید متقابل) انجام شده است.

 

4- فروش برای اهداف بودجه‌ای- در سال 1996 دو بار برای اهداف بودجه‌ای و جبران کسر بودجه اقدام به فروش ذخایر شد و دولت متعهد بود بعداً از محل تولید نفت در اراضی دولتی آن را جبران کند؛ اما در دولت‌های بعدی با اینکه بسیاری معتقد بودند فروش ذخایر به میزان کمتر از یک درصد لطمه‌ای به آمادگی اضطراری آمریکا نخواهد زد امّا تعدادی از نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تا بدعتی برای آینده در فروش ذخایر استراتژیک برای اهداف کاملاً بودجه‌ای گذاشته نشود.

 

5- عرضه و فروش در هماهنگی با IEA برای مقابله با حوادث بین‌المللی - تنها 2 مورد از عرضه ذخایر استراتژیک در مسیر هدف اصلی آن برای مقابله با حوادث سیاسی و ژئوپلتیکی و در هماهنگی با دیگر اعضاء آژانس بوده است. یکی در جریان جنگ خلیج‌فارس و عملیات موسوم به طوفان صحرا در سال 1991 (حمله آمریکا به عراق برای خارج کردن کشور کویت از اشغال عراق) که مجوز برداشت 75/33 میلیون بشکه توسط دولت بوش صادر شد اما عملاً بیش از 5/17 میلیون بشکه تحقق پیدا نکرد و بر خلاف انتظار بسیاری از عوامل بازار که فکر می‌کردند با آغاز جنگ در منطقه حساسِ خلیج‌فارس، قیمت‌ها افزایش انفجارگونه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل شد و کاهش یافت. بار دوم

 

در جریان تحولات موسوم به بهار عربی و برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج نفت لیبی از بازار جهانی (حدود 3/1 میلیون بشکه)، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئن 2011 اعلام کرد که 60 میلیون بشکه از ذخایر خود را آزاد خواهد کرد که نیمی از آن به میزان بیش از 30 میلیون بشکه به عهده ایالات‌متحده خواهد بود و دولت آمریکا در ماه جولای همان سال از طریق عقد 28 قرارداد با 15 شرکت، حدود 6/30 میلیون بشکه نفت را بفروش رساند که بالاترین رکورد در برداشت از ذخایر را رقم زد. باید توجه داشت که در جریان جنگ خلیج‌فارس، عربستان از ظرفیت مازاد تولید عظیمی برخوردار بود که توانست بخش قابل‌توجهی از کمبود نفت عراق و کویت را جبران کند، بنابراین توانایی ذخایر استراتژیک در مواجهه با تحولات بهار عربی قابل تأمل تر است.

 

بعضی نکات و مشکلات در مورد ذخایر استراتژیک آمریکا

 

1- در طول زمان با تداوم تولید نفت خام در کشورهای مختلف، به تدریج نفت خام‌ها سنگین‌تر و دارای سولفور بیشتر شده‌اند و متناسب با آن پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که بتوانند نفت خام سنگین‌تر را جذب کنند و پالایشگاه‌های جدید نیز بر مبنای نفت خام‌های سنگین طراحی گردیده‌اند؛ اما ذخایر استراتژیک آمریکا بیشتر مشتمل بر نفت خام‌های سبک و شیرین هستند که از گذشته ذخیره شده‌اند. در سال 2006 سازمان‌های مربوطه در آمریکا، گزارش نمودند که نوع نفت خام‌های موجود در ذخایر استراتژیک با نیاز پالایشگاه‌ها مطابقت ندارند و این می‌تواند در شرایطی که خصوصاً اختلال بازار در نفت خام‌های سنگین باشد، مشکل‌ساز شود و وزارت انرژی آمریکا اصلاحات و جابجا‌یی لازم را آغاز کرده است.

 

2- در دوره یک‌صد و دوازدهم کنگره آمریکا، عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که ایالات‌متحده واردکننده فرآورده‌های نفتی نیز هست، لایحه‌ای را برای توسعه ذخایر استراتژیک با شمول فرآورده‌های نفتی ارائه نمودند اما استدلال مقابل این بود که ذخیره‌سازی نفت خام در ذخایر زیرزمینی (لایه‌های نمکی)، 5/3 دلار در بشکه برای هر سال هزینه دارد اما ذخیره‌سازی فرآورده‌ها باید در مخازن روزمینی باشد که 15 الی 18 دلار در بشکه در هر سال هزینه خواهد داشت، ضمن اینکه فرآورده‌ها را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری نمود چون مشخصات خود را از دست می‌دهند و باید به صورت دوره‌ای فروخته و جایگزین شوند. علاوه بر این در ایالت‌های مختلف استانداردهای متفاوتی برای کیفیت بنزین وجود دارد. همچنین استدلال شد که با توجه به رویکرد اروپا به نفت‌گاز (دیزل) به عنوان سوخت اتومبیل، تقاضای بنزین در حال کاهش است و ایالات‌متحده دچار مشکلی در واردات بنزین نخواهد شد. البته مقداری ذخایر فرآورده نیز در آمریکا نگهداری می‌شود.

 

3-عده‌ای معتقدند در شرایطی که عملیات سفته‌بازی در بازارهای آتی نفت یا سلف (و نه کمبود عرضه)، موجب افزایش قیمـت‌ها می‌شوند، ذخایر استراتژیک نمی‌توانند نقشی در این مورد ایفا کنند و باید تمهیدات دیگری برای این موارد اندیشیده شود.

 

4-علاوه بر حجم ذخایر، ظرفیت لجستیک برداشت از ذخایر و انتقال آن به بازار نیز مهم است. این امکان در آمریکا حدود 4 میلیون بشکه در روز است و در صورت تحقق کاهش واردات نفت این کشور به 4 میلیون بشکه در روز کفایت خواهد نمود.

 

بر اساس آخرین اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل ذخایر نفت و فرآورده موجود در این کشور در روز پایانی سال 2012 میلادی حدود 785/1 میلیون بشکه بوده است که حدود 695 میلیون بشکه آن ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشره توسط IEA برای ماه سپتامبر 2012 کل موجودی ذخایر سوخت مایع کشورهای عضو آژانس برای 188 روز واردات این کشورها کفایت داشته است که 76 روز از آن مربوط به ذخایر استراتژیک دولتی بوده است.

 

ذخایر استراتژیک در جریان دو واقعه مهم جهانی (جنگ خلیج‌فارس و بهار عربی) که مذکور افتاد، کفایت نسبی خود را نشان داده‌اند که البته دوره این حوادث کوتاه و حجم نفت خارج‌شده از بازار محدود بوده است و به نظر می‌رسد این ذخایر می‌توانند در مقابل خروج 5/1 میلیون بشکه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله کنند و اگر رقم کمتر از این باشد مدت مقابله بیشتر خواهد بود.

 

آثار ژئوپلتیک خودکفایی انرژی آمریکا

 

به هر حال در صورت تحقق آنچه بررسی شد، در افق 2035 منطقه آمریکای شمالی به صادرکننده خالص هیدروکربن‌ها تبدیل خواهد شد. این تحول مهم در چشم‌انداز تولید نفت و گاز در آمریکای شمالی، بدون شک آثار تجاری هم خواهد داشت که گزارش IEA به آن اشاره کرده است. همچنین این گزارش اشاره دارد که تا سال 2035 به تدریج تا حدود 90 درصد از صادرات نفت منطقه خاورمیانه به مقصد آسیا و عمدتاً دو کشور چین و هند خواهد بود. اما مسئله‌ای که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است و لازم است مورد بحث و بررسی فراوانی قرار گیرد، آثار ژئوپلتیک این تحول است که می‌تواند در دهه آینده بر سرنوشت منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس تأثیرگذار باشد. در این زمینه ذیلاً به چند نکته اشاره می‌شود:

 

1-این احتمال وجود دارد که ایالات‌متحده به دنبال کاهش و قطع وابستگی انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و در این صورت اهمیت امنیت تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب و کانال سوئز نیز برای آمریکا کم خواهد شد و متقابلاً مسئله امنیت منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی و خصوصاً دو کشور چین و هند افزایش خواهد یافت و در این صورت قابل بررسی است که تغییر در منافع و علائق به منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه چه آثاری بر ساختار قدرت و روابط در سطح بین‌المللی و خصوصاً منطقه خواهد داشت.

 

2-در نقطه کاملاً مقابل احتمال فوق، نگارنده بر این باور است که بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت و گاز خاورمیانه نه تنها موجب کاهش علائق این کشور به منطقه نخواهد شد بلکه این امر قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش خواهد داد. در این رابطه باید توجه داشت که سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، ابزار و اهرم قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود است؛ بنابراین وقتی که ایالات‌متحده خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر می‌شود، چرا که هر ناامنی در منطقه امنیت انرژی ایالات‌متحده را به خطر نخواهد انداخت، بلکه امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. جالب است که حتی در مورد تجارت گاز نیز، آمریکایی‌ها طرفدار گسترش آن به صورت LNG در مقابل خط لوله هستند تا تجارت گاز نیز بجای خط لوله بر روی کشتی انتقال پیدا کند و تحت کنترلشان باشد. بنابراین باید دید که این افزایش قدرت مانور آمریکا در منطقه در صورت بی‌نیازی از منابع آن، چه آثاری خواهد داشت. در سال 2011 به طور متوسط روزانه 17 میلیون بشکه نفت از خلیج‌فارس عبور کرده است که حدود 20 درصد از کل نفت جهان و 35 درصد از مبادلات دریایی نفت بوده است.

 

3- در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. به هر حال این یک واقعیت است که حمایت آمریکا از رژیم‌های سلطنتی، منسوخ و غیر دموکراتیکی مانند عربستان و بحرین و کویت، یک تضاد غیرقابل‌توجیه در سیاست خارجی این کشور است که اعتبار ادعاها و سیاست خارجی این کشور را زیر سؤال برده است. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از نفت و گاز بازارهای جهانی (خارج از آمریکای شمالی) بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به گونه دیگری رقم بخورد و در این صورت علاوه بر اینکه تضاد سیاست خارجی آمریکا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشی از آن، رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده است، نیز کنترل و تعدیل خواهد شد.

 

ضمناً با توجه به آنچه ذکر شد کاهش و قطع (احتمالی) نفت خام ایران می‌تواند کمترین مشکل را برای ایالات‌متحده و بیش‌ترین مشکل را برای چین ایجاد کند. ایالات‌متحده در افق بلندمدت بزرگ‌ترین چالش خود را چین و رشد شتابان اقتصادی این کشور می‌داند و لذا ممکن است از هر عاملی که این رشد را کُند نماید، استقبال کند. خصوصاً اینکه چین از ناحیه سایر تحریم‌های که علیه ایران وضع شده است عمدتاً منتفع گردیده است. همین مسئله را در مورد تهدیدهای مطرح در مورد خلیج‌فارس و تنگه هرمز هم می‌توان تعمیم داد. ضمن اینکه در شرایط بحران اقتصادی و مالی که آمریکا و اروپا را فراگرفته است، موتور محرکه رشد تقاضای نفت و انرژی عمدتاً کشورهای چین و هند هستند و هر عاملی که به گسترش بحران اقتصادی به این کشورها کمک کند عملاً به کاهش تقاضای جهانی نفت خام کمک کرده و متناسباً زمینه فشار بیشتر بر نفت ایران را فراهم می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:عصر انرژی


اطلاعات جغرافیایی

  • مساحت: ۹٬۸۲۶٬۶۷۵کیلومتر
  • رتبه در جهان از بعد مساخت: 3
  • تراکم جمعیت: ۳۳٫۷‎ کیلومتر مربع‏
  • رتبه در جهان از لحاظ تراکم جمعیت: 172
  • مختصات جغرافیایی
    • شرقی: .
    • شمالی: 38°53
    • غرب: 77°02
    • جنوب: .
  • منطقه زمانی: CET
  • جمعیت: ۳۱۴٬۷۲۴٬۰۰۰
  • زبان رسمی: انگلیسی
  • دین رسمی: ندارد
  • پایتخت: واشینگتن دی سی

جهت مشاهده کلیک کنید

اطلاعات سیاسی و اقتصادی

  • نوع حکومت: جمهوری مشروطه فدرال
  • واحد پول: USD دلار ایالات متحده
  • اقتصاد: تجهیزات صنعتی (۲۹٫۸٪)، ماشین‌آلات (۲۹٫۵٪)، کالاهای مصرفی غیر اتومبیل (۱۲٫۴٪)، خودرو و تولیدات وابسته (۹٫۳٪)، تولیدات صنایع غذایی (۸٫۳٪)، و تولیدات صنایع هوایی (۶٫۶٪)
  • منابع طبیعی: نفت ، چوب ، گاز ، ذخایر دریایی
  • صادرات
    • تجهیزات صنعتی: 28.9 درصد
    • ماشین‌آلات: 29.5 درصد
    • کالاهای مصرفی غیر اتومبیل: 12.4 درصد
    • خودرو و تولیدات وابسته: 9.3 درصد
    • تولیدات صنایع غذایی: 8.3 درصد
    • تولیدات صنایع هوایی: 6.6 درصد
  • تولید ناخالص داخلی
    • سال 2011: ۱۵٫۰۶۵ تریلیون دلار
  • سرانه: ۴۸٬۱۴۷ دلار
  • شاخص توسعه انسانی
  • سال 2011 : ۰٫۹۱۰

جهت مشاهده کلیک کنید