تاریخ

در روزگار اخیر بواسطه استعمار بریتانیا سرنوشت آن با فلسطین توأم بوده‌است. بدین جهت بریتانیا سرزمین شرقی رود اردن را فرااُردن نامگذاری کرد. کشور اردن مدتی تحت‌الحمایه انگلستان بود تا آنکه مستقل شد. حکومتی که در اردن بر سر کار آمد از خاندان حسین الهاشمی بود، از این‌رو از سال ۱۳۲۸ کشور اردن به نام اردن هاشمی شناخته شد.


اقتصاد اردن

اردن کشوری کوچک با منابع طبیعی محدود است. این کشور در حال حاضر راههایی برای گسترش تامین آب محدود خود می‌یابد و بویژه از طریق همکاری‌های منطقه‌ای از منابع موجود خود استفاده بهتری می‌برد. همچنین اردن در تامین قسمت اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته‌است. در خلال دهه ۹۰، نیازهای نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهای همسایه می‌شد تامین می‌گردید. از اوائل سال ۲۰۰۳، نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج تامین می‌شده‌است. علاوه بر آن، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندری عقبه واقع در جنوب اردن در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. دولت در نظر دارد این خط انتقال گاز را به شمال و تا منطقه امان و مناطق ورای آن گسترش دهد.

از سال ۲۰۰۰ به این سو، صادرات محصولات تولیدی سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاک تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد) QIZ) که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می‌شود، نیروی پیش برنده رشد اقتصاد این کشور بوده‌است. اردن در سال ۱۹۹۷ که میزان تجارت دو جانبه ۳۲۱ میلیون پوند (۳۹۵ میلیون دلار) بود، ۶/۵ میلیون پوند (۹/۶ میلیون دلار) کالا صادر کرد و در سال ۲۰۰۲ در حالی که میزان تجارت دوجانبه این کشور به ۸۵۵ میلیون پوند (۰۵/۱ میلیارد دلار) رسیده بود، صادرات کالای آن به ۵۳۸ میلیون پوند (۶۶۱ میلیون دلار) رسید. رشد مشابهی که در صادرات اردن به آمریکا با قرارداد تجارت آزاد آمریکا- اردن که دوجانبه می‌باشد و در دسامبر سال ۲۰۰۱ به اجرا در آمد، صادرات اردن به اروپا به موجب قرارداد دوجانبه انجمنی و صادرات اردن به دیگر کشورهای منطقه مشاهده می‌شود، نوید بخش آن است که اقتصاد اردن از حالت ستنی آن که وابستگی به صادرات فسفات و پتاس، پولهای خارجی و کمکهای دیگر کشورها بوده‌است، فاصله گرفته‌است.

دولت وعده‌است که فناوری اطلاعات (IT) و گردشگری نیز به بخش‌هایی تبدیل خواهند شد که رشد نوید بخشی در آنها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادی ویژه عقبه (ASEZ که مالیات کمی به آن تعلق می‌گیرد و مقررات سهل گیرانه‌ای در آن حاکم است به عنوان چهارچوبی که توسط دولت یرای رشد اقتصادی تحت هدایت بخش خصوصی تامین شده، در نظر گرفته می‌شود.

قرارداد تجارت آزاد (FTA) بین اردن و آمریکا که در دسامبر ۲۰۰۱ نافذ شد، تا سال ۲۰۱۰ تقریباً تمامی عوارض متعلق به کالا و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمنیه را برای بازار آزاد بیشتر در زمنیه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگیرانه استانداردهای بین‌المللی با هدف حمایت از مالکیت معنوی فراهم می‌آورد.

در سال ۱۹۹۶، آمریکا و اردن قرارداد هواپیمایی درون مرزی امضا کردند که زمینه را برای هوای آزاد بین دو کشور فراهم آورد و معاهده آمریکا- اردن به منظور حمایت و تشویق سرمایه گذاری دو جانبه در سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد. اردن از سال ۲۰۰۳ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده‌است.

پس از به کارگیری FTA، صادرات صنایع نساجی و پوشاک اردن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشدی معادل ۲، ۰۰۰ در صد داشته‌است. بنا به اعلام کمیته کار ملی، که یک NGO مستقر در آمریکا است، اردن در زمینه فروش شکلات بخش تولیدات صادرات- محور رشد سریع و قابل توجهی داشته‌است.

در طبقه بندی بانک جهانی اردن در ردیف کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار می‌گیرد. سرانه تولید ناخالص ملی اردن برای سال ۲۰۰۳ تقریباً ۱، ۸۱۷ دلار (۱، ۴۹۷پوند) بوده و به طور میانگین ۵/۱۴٪ از جمعیت این کشور که از لحاظ اقتصادی فعال محسوب می‌شوند در سال ۲۰۰۳ بیکار بوده‌اند. سرانه تولید ناخالص ملی اردن در سال ۲۰۰۵ به ۴، ۲۰۰ دلار آمریکا رسیده‌است. سطح آموزش و ادبیات و میزان رفاه اجتماعی اردن در مقایسه با کشورهایی که دارای درآمدی مشابهی هستند، بالا است.

میزان رشد جمعیت اردن بالاست که البته در سالهای اخیر با کاهشی مواجه شده و در حال حاضر به ۸/۲٪ رسیده‌است. یکی از مهم‌ترین فاکتورها در ارتباط با تلاش دولت برای بهبود رفاه اجنماعی شهروندان، ثبات اقتصاد کلان این کشور است که از دهه ۹۰ به اسن سو محقق و میسر شده‌است. با وجود این، میزان بیکاری در این کشور بالاست. رقم رسمی اعلام شده برای بیکاری در اردن ۵/۱۲٪ و رقم غیر رسمی آن حدود ۳۰٪ است. میزان تورم قیمتها پایین است و در سال ۲۰۰۳ به ۳/۲٪ رسید. گردش پول نیز در اردن با ثبات بوده و نرخ ارز آن از سال ۱۹۹۵ با دلار آمریکا تعیین می‌شده‌است.

هر چند که اردنی‌های در صدد انجام اصلاح اقتصادی و افزایش میزان تجارت کشور خود هستند، با این حال اقتصاد اردن کماکان در برابر شوکهای خارجی و ناآرامی‌های منطقه‌ای آسیب پذیر است. اگر در منطقه آرامش نباشد، چنین به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی محکوم به قرار گرفتن زیر ظرفیت و توان بالقوه آن است. اما در خصوص جنبه مثبت و خوش بینانه اردن می‌توان از ظرفیت و توانایی آن در انرژی خورشیدی یاد کرد که مرهون صحراهای این کشور است. این انرژی خورشیدی نه تنها برای تولید الکتریسیته عاری از آلودگی، بلکه برای انجام کارهای جانبی از قبیل شیرین سازی آب دریا تعاونی فرامدیترانه‌ای انرژی قابل تجدید (TREC).به کار می‌آید.


سابقه کشور اردن

برخلاف کشور های همسایه اردن، این کشور ذخایر نفت و گاز قابل توجهی ندارد. طبق آمار منتشر شده در ژانویه 2013 در مجله نفت وگاز، اردن دارای ذخیره نفتی معادل 1 میلیون بشکه و ذخیره گازی به حجم 200 میلیارد فوت مکعب می باشد. ذخایر نفتی کشور اردن پتانسیل افزایش حجم ذخیره بالایی را در اختیار این کشور خواهند گذاشت که البته آنها تا اوایل سال 2013 بطور تجاری قابل بهره برداری نیستند. با توجه به کمبود میزان تولید این کشور، اردن به شدت نیازمند واردات نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی جهت پاسخگویی به نیاز داخلی خود می باشد. در سال 2010، کشور اردن به میزان 68 هزار بشکه در روز نفت خام و 36 هزار بشکه فرآورده های پالایش شده وارد نمود. همچنین در سال 2010، اردن 90 بیلیون فوت مکعب گاز طبیعی خریداری کرد. آمار دولتی نشان می دهد که در سال 2011، فرآورده های نفتی حدود 80 درصد از نیاز دخالی بخش انرژی این کشور را تامین می کنند که تولید داخلی آن تنها 3 درصد را پوشش می دهد.


خطوط لوله نفتی و گازی کشور اردن

کشور اردن چندین توافق نامه احداث خط لوله را مانند خط لوله مشترک با عراق، جهت پشتیبانی از امنیت بخش انرژی خود دنبال می نماید. طی این توافق نامه، نفت عراق از طریق پایگاه بصره به پایانه Aqaba در دریای سرخ منتقل می شود. این خط لوله توانایی ارسال 100 هزار بشکه در روز برای توزیع درون کشور اردن را دارد. همچنین اردن تصمیم به راه اندازی خط لوله انتقال گاز جهت انتقال 100 میلیون فوت مکعب در روز برای پاسخگویی نیاز داخلی کشور، گرفته است. خط لوله گاز عرب (AGP) که از اردن به مصر کشیده شده است، شاه راه اصلی واردات گاز به کشور اردن می باشد. البته حجم گاز ارسالی از طریق این خط انتقال به دلیل نا آرامی های منطقه Sinai Peninsula ، افت قابل توجهی در سال 2011 نمود ( از 89 به 29 تریلیون فوت مکعب). محاسبات اولیه نشان می دهد که کشور اردن برای جبران این کمبود گاز مجبور به افزایش واردات نفت خام به میزان 25 درصد در سال 2011 گردید. پروژه های اکتشاف منابع هیدروکربنی کشور اردن در سال های اخیر به کندی پیش روی نموده است. اما به هر حال شرکت های بین المللی زیادی ابراز علاقه خود را جهت مدیریت این پروژه ها ابراز نموده اند. اکتشافات انجام شده در نزدیکی مرز شرقی اردن با عراق و همچنین منطقه نزدیک دریای سیاه می تواند به کشف مخازن جدید منجر گردد ولی در حال حاضر این کشور برای پاسخگویی به نیاز داخلی بخش انرژی، متکی به واردات فرآورده های نفتی هیدروکربنی است.


اطلاعات جغرافیایی

  • مساحت: ۹۲٬۳۰۰کیلومتر مربع
  • رتبه در جهان از بعد مساخت: 112
  • تراکم جمعیت: ۶۸٫۴‎ کیلومتر مربع
  • رتبه در جهان از لحاظ تراکم جمعیت: 131
  • مختصات جغرافیایی
    • شرقی: ′۵۶°۳۵
    • شمالی: ′۵۷°۳۱
  • جمعیت: تخمین سال 2010 : ۶٬۲۶۹٬۲۸۵
  • زبان رسمی: عربی
  • پایتخت: اَمّان

جهت مشاهده کلیک کنید

اطلاعات سیاسی و اقتصادی

  • نوع حکومت: پادشاهی مشروطه
  • واحد پول: JOD دینار اردن
  • اقتصاد: نفت ، گاز ،پوشاک و منسوجات،شکلات،
  • منابع طبیعی: نفت ، گاز
  • صادرات
    • 2002: 661000000 $
  • تولید ناخالص داخلی
    • 2003: ۱، ۸۱۷ $
    • 2005: ۴، ۲۰۰ $
  • سرانه: سال ۲۰۰۵ : ۴، ۲۰۰
  • شاخص توسعه انسانی
  • سال 2007 : ۰٫۷۷۰

جهت مشاهده کلیک کنید