پایگاه خبر

مدل قراردادهای جدید نفتی ایران همزمان با ورود اقتصاد کشور به دوره‌ای جدید در کنفرانس تهران در هفتم و هشتم آذر رونمایی شد. پیش از این کارِ رونمایی از این قراردادها چندین بار به تعویق افتاده بود و علت ماجرا نیز کاملاً روشن بود. این قراردادها به این علت تنظیم می‌شدند که موج جدیدی از جذب سرمایه را برای صنعت نفت و گاز کشور رقم بزنند و در شرایطی که تحریم‌ها هنوز پابرجا بودند و امکان واقعی برای جذب سرمایه وجود نداشت، وزارت نفت دلیلی نمی‌دید که رونمایی از مدل جدید قراردادی را در دستور کار خود قرار دهد. این واقعیت که رونمایی از قراردادها که ابتدا قرار بود در اردیبهشت 93 انجام شود ولی در نهایت با طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای طی چندین بار تعویق تا آذر 94 عقب افتاد، نشان می‌دهد که مدل جدید قراردادی مدت‌ها پیش تنظیم و آماده رونمایی بوده است. با این حال، کارشناسان، شرکت‌های داخلی و رسانه‌ها از مفاد این قراردادها تا لحظه رونمایی آن، اطلاعاتی در اختیار نداشتند. این واقعیت باعث شد تا اولین انتقادات نسبت به قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC از این زاویه صورت بگیرد که طراحی و تدوین آن به‌صورت کامل پشت درهای بسته و بدون اخذ نظر کارشناسان و شرکت‌های داخلی صورت گرفته است.

بیع متقابل، شرایط بازار و صنعت نفت ایران پس از جنگ

اما مدل جدید قراردادی چه خصوصیاتی دارد و چه چیزی آن را از قراردادهای بیع متقابل که شرکت ملی نفت از سال 73 آن را به کار گرفت، متفاوت می‌سازد؟ در واقع، تدوین مدل‌های جدید قراردادی از این نیاز سرچشمه می‌گیرد که در شرایط جدید و بعد از دو دهه تجربه، قراردادهای بیع متقابل دیگر چندان جذابیتی برای شرکت‌های نفتی خارجی ندارند و نمی‌توانند در جذب سرمایه و فناوری خارجی موفق عمل کنند. ایران در شرایطی قراردادهای بیع متقابل را برای جذب شرکت‌های بین‌المللی نفتی به کار گرفت که قیمت نفت در آن مقطع بسیار پایین و حدود 15 دلار به ازای هر بشکه بود. در آن شرایط چون پروژه‌های جدید اکتشاف و تولید نفت در آب‌های عمیق و مناطقی نظیر دریای شمال دیگر چندان برای غول‌های نفتی صرفه اقتصادی نداشت، بیع متقابل بنا به هزینه پایین تولید نفت در ایران توانست برخی از شرکت‌های نفتی را متقاعد به حضور در بازار ایران کند. با این حال، حجم سرمایه جذب شده توسط قراردادهای بیع‌ متقابل بین سال‌های 73 تا 83 چندان بالا نبود (زیر 25 میلیارد دلار دلار در دوره 10 ساله) و صنعت نفت و گاز کشور تنها توانست به اندازه‌ نیازهای یک سال خود در این 10 سال سرمایه خارجی جذب کند. در واقع بیع متقابل نه بنا به ماهیت جذاب خود بلکه بنا به شرایط روز بازار و این که کشوری نظیر عراق در آن موقع با تحریم‌های شدید روبرو بود، توانست میزان تقریباً متوسطی از جذب سرمایه را رقم بزند.

طول قراردادهای بیع متقابل 3 تا 5 سال بود و شرکت نفتی خارجی در مراحل اکتشاف و توسعه حضور داشت. البته سه نسل از قراردادهای بیع‌متقابل به ترتیب در سال‌های 73، 82 و 86 رونمایی شد و اصلاحاتی در مدل اولیه بیع متقابل صورت گرفت. نسل دوم قراردادهای بیع متقابل متضمن حضور شرکت خارجی در مرحله‌ اکتشاف نیز بود، در حالی که در نسل اول، قراردادها صرفاً توسعه‌ای بودند. در نسل سوم نیز قرادادهای بیع‌ متقابل برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر شدند و سقف هزینه‌های سرمایه‌ای «باز» گذاشته شد. با این وجود، در تمامی نسل‌های بیع متقابل نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر کشورهای خاور میانه، ریسک شرکت‌های خارجی بالا بود و اگر پروژه به توسعه و تولید منجر نمی‌شد، سرمایه‌گذاری انجام شده توسط این شرکت‌ها جبران نمی‌شد. در کل می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل انعطاف‌پذیری پایینی داشتند، هزینه عملیات در اکثر قراردادهای امضا شده ثابت بود و سود سرمایه‌گذار بر اساس درصدی از هزینه‌های سرمایه‌ای صورت‌گرفته توسط وی تعیین می‌شد. دوره زمانی محدود قراردادهای بیع متقابل (به لحاظ نظری) می‌توانست باعث عدم رعایت موازین تولید صیانتی شود و دقیقاً به دلیل همین دوره محدود، شرکت خارجی چندان انگیزه‌ای برای انتقال تکنولوژی‌های نوین و برتر خود به صنعت نفت ایران نداشت. علاوه بر این، از آن‌جا که در قراردادهای بیع متقابل، شرکت خارجی تنها بین 3 تا 5 سال در ایران حضور می‌داشت، منافع این شرکت و شرکت ملی نفت ایران چندان به هم گره نمی‌خورد و شرکت خارجی در مواقعی همچون تحریم‌ها یا اعمال فشار اقتصادی بر صنعت نفت ایران، نمی‌توانست نقش یک لابی موثر در ارکان تصمیم‌گیری کشور خود را ایفا کند.

گرچه قراردادهای بیع متقابل زمینه ورود شرکت‌های نفتی خارجی را پس از انقلاب فراهم ساختند و در بازسازی صنعت نفت کشور که طی دوران جنگ هشت ساله با عراق به شدت تخریب شده بود، نقش ایفا کردند اما از حیث اقتصادی، حجم سرمایه جذب شده توسط این قراردادها چندان بالا نبود و از حیث سیاسی این قراردادها نتوانستند شراکت‌های بلندمدت و پایداری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفتی بین‌المللی ایجاد کنند و از این طریق، دروازه فشارهای بین‌المللی که به دلایل سیاسی بر کشور تحمیل می‌شد را مسدود نمایند.

پساتحریم و قرادادهای جدید نفتی

در این شرایط قراردادهای IPC به میدان آمده‌اند تا ضعف‌های قرارداد بیع متقابل و موانع پیش روی صنعت نفت و گاز کشور را رفع و شرایط را برای ورود این صنعت کشور به دوره پساتحریم آماده کنند. بنا به اعلام مسؤولان وزارت نفت طی سال‌های 2016 تا 2025 در بخش بالادستی، صنعت نفت و گاز به 176 میلیارد دلار و در بخش پایین دستی به 77 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی، حدود 50 پروژه به سرمایه‌گذاران معرفی شد و وزیر نفت از احتمال جذب 30 میلیارد دلاری سرمایه با استفاده از این مدل جدید قراردادی خبر داد. از این گذشته، ایران قصد دارد تا سال 2020 تولید نفت خود را به 5 میلیون بشکه در روز برساند. آیا این اهداف با قراردادهای IPC محقق خواهد شد؟

هدف قراردادهای جدید نفتی این است که سرمایه مورد نیاز را در بخش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور جذب کنند، ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز را افزایش دهند، دانش و فناوری پیشرفته را از شرکت‌های نفتی بین‌المللی به شرکت‌های داخلی انتقال داده و آن را بومی سازند و شرکت‌های نفتی داخلی را به شرکت‌های بین‌المللی پیشرفته‌ای تبدیل کنند که می‌توانند عملیات نفتی را در داخل و خارج از کشور به پیش برند. اما اعلام هدف‌ها لزوماً به معنای دستیابی به آن‌ها نیست و برای دستیابی به این اهداف، مقدمات و شرایطی مورد نیاز است که نحوه تنظیم قرارداد تنها یکی از ارکان این شرایط و مقدمات را تشکیل می‌دهد. قراردادهای بیع متقابل نیز نوعاً به این دلیل توسط نهادهای اجرایی کشور به کار گرفته شدند که بخش وسیعی از این اهداف را محقق سازند، لیکن نتیجه نهایی اگرچه در شرایط آن روز کشور تا حدی قابل قبول بود، اما در نهایت این قراردادها نتوانستند اهداف اعلام‌شده را برآورده سازند.

به این ترتیب این سوال پیش می‌آید که اولاً قرادادهای جدید IPC چه تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل دارند و ثانیاً آیا این قراردادها می‌توانند اهداف موردنظر را تحقق بخشند یا خیر؟ بگذارید از سوال نخست شروع کنیم. قراردادهای IPC طوری تنظیم شده‌اند که مثل قراردادهای بیع متقابل همچنان در مدل قراردادهای خدماتی بگُنجند، اما در ساختار بازپرداختِ هزینه‌های شرکت‌های بین‌المللی نفتی به قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) شباهت داشته باشند. در این مدل قراردادی شرکت‌های بزرگ خارجی در تمامی مراحل از اکتشاف گرفته تا توسعه، تولید و افزایش ضریب بازیافت حضور خواهند یافت و طول مدت این قراردادها 20 تا 25 سال خواهد بود. اصل 45 و 81 قانون اساسی، موانع حقوقی برای تملکِ شرکت‌های خارجی بر ذخایر نفتی ایجاد کرده است و طبق قراردادهای جدید، شرکت‌های خارجی نمی‌توانند نفت درون مخازن را به عنوان دارایی (جهت ارائه در بازارهای بورس معاملات کاغذی) ثبت کنند. با قیدِ «حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر و گاز طبیعی کشور» در بند الف ماده 3 تصویب‌نامه هیأت وزیران، این امر در مدل‌های جدید قراردادی رعایت شده است. با این حال، بر خلاف قراردادهای بیع متقابل، نظر به حضور شرکت‌های خارجی در مرحله‌ی تولید، این شرکت‌ها می‌توانند درآمدهای خود از پروژه‌های انجام شده در میادین نفت و گاز ایران را در گزارشات مالی و پولیِ سالانه خود بگنجاند و این امر قطعاً بر افزایش ارزش سهام آن‌ها تأثیر خواهد داشت.

در قراردادهای جدید، بازپرداخت کلیه هزینه‌های شرکت سرمایه‌گذار نیز از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا درآمدهای حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول صورت می‌گیرد و حداکثر 50 درصد محصولات میدان یا عواید ناشی از آن‌ها می‌تواند به شرکت سرمایه‌گذار تعلق گیرد. علاوه بر این، برای جذاب‌سازی هرچه بیشتر قراردادها و ترغیب شرکت‌های خارجی به حضور در بخش نفت و گاز ایران، برای هر بشکه تولید اضافی نفت در میدان، پاداش یا دستمزدی (Fee) به صورت دلار بر هر بشکه تعلق خواهد گرفت. این امر به این خاطر در قراردادها گنجانده شده است تا به واسطه تمایل شرکت خارجی برای دستیابی به سود بیشتر، تولید نفت از میادین افزایش یابد.

قراردادهای IPC برای شرکت نفتی بین‌المللی جذاب‌تر به نظر می‌رسند اگر که بدانیم علاوه بر هزینه‌های مستقیم سرمایه‌گذاریِ شرکت‌های مربوطه (نظیر کلیه‌ی هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های خرید تجهیزات، تأسیسات و انجام خدمات) هزینه‌های غیرمستقیم این شرکت‌ها نظیر مالیات و بیمه تأمین اجتماعی نیز از محل محصول تولیدشده بازپرداخت می‌شود؛ در واقع از این طریق شرکت‌های نفتی بین‌المللی رسماً از پرداخت مالیات و بیمه معاف می‌شوند و پرداخت‌های آن‌ها در این حیطه‌ها پس از طی مدت زمانی به آن‌ها عودت داده خواهد شد.

قرادادهای جدید یک جنبه بسیار مهم دیگر نیز دارند. شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای این که این که در مراحل توسعه و تولید نفت شرکت کنند، مجبورند از میان شرکت‌های داخلی که برای ورود به بخش بالادستی نفت و گاز از طرف وزرات نفت ذی‌صلاح تشخیص داده می‌شوند، یک شریک برای خود انتخاب کنند. این دو شرکت یعنی شرکت نفتی خارجی و شرکت داخلی به‌صورت جوینت وِنچر یا مشارکت انتفاعی پروژه را انجام خواهند داد و مراحل پروژه به تأیید کارفرما یعنی شرکت ملی نفت ایران خواهد رسید. تا کنون مشخص شده است که شرکت نفتی داخلی که به همراه شرکت خارجی یک شرکت عملیاتیِ مشترک تشکیل می‌دهد از میان شرکت‌های دولتی (شرکت ملی نفت یا زیرمجموعه‌های آن) نخواهد بود. هدف از این کار این است که شرکت‌های خصوصی از طریق همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نفتی توانمندی‌های خود را افزایش دهند، دانش و فناوری‌های نوین را بومی سازند و رفته رفته به شرکت‌هایی در ابعاد بین‌المللی تبدیل شوند. (در ادامه خواهیم دید که آیا اصولاً چنین چیزی امکان تحقق دارد یا خیر؟)

قراردادهای جدید نفتی؛ از برنامه تا عمل

اما آیا همه چیز طبق اهداف برنامه‌ریزی شده پیش خواهد رفت؟ قراردادهای IPC در شرایطی در صنعت نفت و گاز ایران به کار بسته خواهند شد که قیمت نفت تا حد کم‌سابقه‌ای کاهش یافته است. نفت که در ژوئن 2014 در قیمت‌های حدود 115 دلار به ازای هر بشکه مبادله می‌شد، در لحظه تنظیم این مقاله به حدود 37 دلار به ازای هر بشکه رسیده است و با ورود نفت ایران به بازارها کاهش بیشتری نیز خواهد یافت. این کاهش بسیار شدید باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی پروژه‌های خود در نواحی پرهزینه (نظیر قطب شمال و آب‌های عمیق) را تا دوران نامشخصی به تعویق بیاندازند. صنعت شیل آمریکا که روزگاری به سهولت سرمایه جذب می‌کرد اکنون با کاهش جدی سرمایه‌گذاری‌های جدید روبرو است. در چنین شرایطی بسیاری از شرکت‌ها به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در نواحی‌ای نظیر خاور میانه هستند که در آن هزینه تولید نفت به شدت پایین است.

این واقعیت که قراردادهای جدید نفتی در دوران افول قیمت نفت به کار گرفته خواهند شد، امتیاز بسیار مثبتی برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی خواهد بود. وزارت نفت تنظیم قراردادهای جدید را از مهرماه 92 کلید زد. در آن زمان‌های قیمت‌های نفت بسیار بالا بودند و این قراردادها طوری تنظیم می‌شد که در آن شرایط (که هنوز فرصت‌های سودزایی در بسیاری از نقاط دنیا در برابر شرکت‌های بزرگ خارجی قرار داشت) جذاب باشند. اکنون که قیمت نفت شدیداً کاهش یافته است، شرایط بازار جذابیت حاکم بر قراردادها را دو چندان کرده است. در واقع، علاوه بر ماهیت قرارداد، قیمت پایین نفت و کاهش جدی فرصت‌های جدیدِ سودآور، باعث شده است تا قراردادهای IPC برای شرکت‌های بین‌المللی بسیار سخاوتمندانه به نظر برسند.

صنعت نفت و گاز ایران سالیان سال با مشکل سرمایه‌گذاری اندک و محدود دست و پنجه نرم کرده است و حُکم زمین بسیار حاصلخیزی را یافته است که مدت‌ها چیز زیادی در آن کشت نشده است. این بِکر بودن باعث شده تا دروازه یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهان پس از ده‌ها سال به روی شرکت‌های بین‌المللی نفتی باز شود. لذا با توجه به مختصات ویژه صنعت نفت و گاز در ایران نظیر هزینه پایین تولید، نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده، زیرساخت‌های تقریباً مناسب در مقایسه با سایر کشورهای نفت‌خیز و دسترسی آسان به آب‌های آزاد، اصلاً بعید نیست که برخلاف قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای IPC به مقدمه ورود بی‌سابقه شرکت‌های خارجی به بازار ایران تبدیل شود. صنعت نفت ایران بیش از صنعت نفت عراق ظرفیت توسعه و سرمایه‌گذاریِ سودآور دارد و تفاوتش با عراق نیز این است که در اینجا داعشی وجود ندارد. علاوه بر معیارهای اقتصادی که ماهیت قراردادها و شرایط بازار آن را به وجود آورده است، امنیتی که در ایران وجود دارد خود به جذاب‌سازی بیشتر قراردادها کمک کرده است.

اما این تمام ماجرا نیست. از حیث ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک تفاوت‌های اساسی بین نگاه ایران و آمریکا به خاور میانه وجود دارد و طرف آمریکایی ممکن است انواع ابزارها را به کارگیرد تا شرکت‌های نفتی بین‌المللی را از بازار ایران دور نگاه دارد. تهدید به اعمال تحریم‌های جدید، فشار بر شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی و تهدید به محروم کردن آن‌ها از بازار آمریکا و دامن زدن به فضای ایران‌هراسی با دستاویز تروریسم یا آزمایشات موشکی، همه از جمله ابزارهایی است که ممکن است واشنگتن به کار گیرد تا این پندار را به وجود آورد که ایران جای مناسبی برای شرکت‌های بین‌المللی غربی نیست. البته چنین فضایی اگرچه ممکن است حجم سرمایه‌هایی که به سمت ایران روانه می‌شوند را کاهش دهد، اما باعث نخواهد شد که تمامی مدعیان ورود به صنعت نفت و گاز ایران از میدان به در روند. بعید است شرکت‌های نفتی روسی و چینی به صِرفِ تبلیغات سیاسی واشنگتن بازار پرسود ایران را در دوره‌ای که هنوز برجام پابرجاست رها کنند.

سوال دیگری که مطرح است این است که آیا قراردادهای جدید «ضدتحریمی» هستند؛ به این معنا که آیا در صورت شکست برجام و تحریمی شدن مجدد فضا، شرکت‌های خارجی مجبور به ترک بازار ایران هستند یا خیر؟ قراردادهای جدید 20 تا 25 ساله هستند و طی این قراردادها منافع شرکت ملی نفت در ابعاد گسترده‌تری به منافع شرکت‌های نفتی بین‌المللی پیوند خواهد خورد. اگر شرکت نفتی بین‌المللی به هر دلیلی بازار ایران را ترک کند خود از این جهت آسیب خواهد دید. بنابراین، انتظار می‌رود که با کاربستِ قراردادهای IPC شرکت‌های نفتی بین‌المللی با رغبت و قدرت بیشتری بر تداوم حضور خود در بازار ایران اصرار ورزند. اما توانایی تأثیرگذاری این شرکت‌های بر دولت‌های متبوعشان به هیچ وجه نامحدود نیست. در نهایت این دولت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند در اعمال تحریم‌ها واشنگتن را همراهی کنند یا خیر؛ و اگر دولت‌های غربی نظیر فرانسه، انگلستان و ایتالیا چنین تصمیمی بگیرند، شرکت‌های توتال، بی پی و انی در جایگاهی قرار نخواهند داشت که در مقابل دولت خود بایستند و به خروج از بازار ایران تن ندهند. بنابراین، قراردادهای جدید به ذات و ماهیت خود ضدتحریمی نیستند و تداوم حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران در هنگام بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، در نهایت به انتخاب سیاسیِ دولت‌های خارجی بستگی خواهد داشت. از این منظر نیز که به داستان نگاه کنیم، باز هم به نظر می‌رسد که شرکت‌های روسی و چینی جای پای محکم‌تری در صنعت نفت و گاز ایران خواهند داشت.

اما حکایت قراردادهای جدید نفتی به اینجا ختم نمی‌شود. شرکت‌های داخلی از پیمانکاران و مشاوران گرفته تا سازندگان تجهیزات نفتی در دوران تحریم‌ها به واسطه خروج شرکت‌های خارجی از کشور، در ابعاد گسترده‌تری وارد صنعت نفت و گاز شده‌اند. سازندگان در این دوران تجهیزات بیشتری ساخته‌اند و میزان بسیاری زیادی از نیازهای صنعت را تأمین کرده‌اند، چرا که خرید تجهیزات از خارج با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده است. پیمانکاران نیز به پروژه‌های بزرگ‌تری ورود کرده‌اند و حتی توسعه چندین فاز میدان گازی پارس جنوبی به شرکت‌های داخلی واگذار شده است. در شرایط جدید، این شرکت‌ها نگرانند که دروازه اقتصاد کشور بیش از اندازه به روی شرکت‌های خارجی گشوده شود و توان تولیدی داخل که در این مدت افزایش یافته است، تحلیل رود. البته وزارت نفت این نگرانی‌ها را مردود می‌شمرد و عنوان می‌کند که قراردادهای جدید، شرکت‌های خارجی را ملزم می‌سازد تا از توان تولید حداکثر استفاده را داشته باشند. اما قرارداد همواره می‌تواند با استفاده از بندهایی در دل همان قرارداد دور زده شود. به بهانه‌های کارکردیِ مختلف می‌توان پروژه را به دروازه وارداتِ تجهیزات خارجی تبدیل کرد و شرکت‌های داخلی در حاضر به شدت در این مورد نگرانی دارند.

سوال دیگری که باید به آن پاسخ گفت این است که آیا شرکت‌های داخلی که قرار است با عنوان شریک شرکت خارجی وارد قرارداد شوند، می‌توانند با یادگیری شیوه‌های مدیریتی و بومی‌سازی فناوری به شرکت‌های بین‌المللی در ابعاد انی و توتال تبدیل شوند؟ احتمالاً پاسخ قطعی به این سوال خیر خواهد بود. صنعت نفت به شدت تکنولوژی‌بر و سرمایه‌بر است و در کشورهای در حال توسعه تنها شرکت‌هایی توانسته‌اند با جذب فناوری پیشرفته به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تبدیل شوند که حمایت وسیع دولت‌های خود را به همراه داشته‌اند. کافی است به تاریخچه شرکت‌های پتروناس مالزی و پتروبراس برزیل نگاهی بیاندازد تا متوجه شوید که این شرکت‌ها چگونه مسیر بین‌المللی شدن را پیموده‌اند و اکنون به تمامی شاخه‌ها از بالادست تا پایین‌دست مسلط شده‌اند. این دو شرکت که توسط دولت‌های مالزی و برزیل تأسیس شده‌اند اکنون در بسیاری از حوزه‌ها صاحب برترین فناوری‌ها هستند و در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت می‌کنند. شرکت‌های غربی نیز که ظاهراً خصوصی بوده‌اند از حمایت تمام‌عیار دولت‌های خود برخوردار بوده‌اند و جایگاه فعلی خود را مدیون نفوذ سیاسی و اقتصادی دولت‌های خود در پنج قاره جهان هستند. توتال بدون سیطره فرانسه بر بخش بزرگی از آفریقا محال بود به توتال تبدیل شود و این امر بی‌کم و کاست در مورد شل، بی پی و حتی انی مصداق دارد.

بنابراین، در شرایط فعلی اقتصاد جهان و بنا به جایگاه ایران در این اقتصاد، تنها مدلی که ایران می‌تواند به کار گیرد تا یک شرکت بزرگ بین‌المللی نفتی داشته باشد، مدل مورد استفاده توسط مالزی و برزیل است. شرکت ملی نفت ایران، هم از حیث نیروی انسانی ماهر و کارآمد، هم از حیث امکانات توسعه و تحقیقات وابسته به وزارت نفت نظیر پژوهشگاه صنعت نفت و هم از حیث سرمایه اولیه‌ای که باید در دسترس باشد، در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند با بسیج تمامی امکانات خود و وزارت نفت از طریق همکاری با شرکت‌های صاحب فن‌آوری به شرکتی بین‌المللی تبدیل شود. این ظرفیتِ بالقوه تا کنون به دلایلی مشخص نظیر وابستگی عمیق صنعت نفت ایران در دوره پهلوی و سرمایه‌گذاری اندک صورت گرفته به دلیل جنگ و تحریم در دوران پس از انقلاب، بالفعل نشده است. اما تکرار این چرخه با شرکت‌های کوچک یا متوسطِ خصوصی، برنامه‌ریزی برای شکستی حتمی خواهد بود. این شرکت‌ها هیچ یک از عوامل نیروی انسانی وسیع، سرمایه مورد نیاز و امکانات توسعه و تحقیقاتِ مناسب را در اختیار ندارند و نمی‌توانند در فضای رقابتی بین‌المللی جایگاه قابل توجهی به خود اختصاص دهند. شرکت ملی نفت در ایران تنها شرکتی است که امکان رسیدن به چنین جایگاهی را دارد. از این گذشته، شاید حداقل 10 شرکت داخلی در این قراردادها به عنوان شرکای شرکت‌های خارجی فعالیت کنند. آیا وزارت نفت فکر کرده است می‌تواند 10 شرکت نفتی بین‌المللی داشته باشد، در حالی که پیشرفته‌ترین کشورها نیز دارای 10 شرکت نفتی بین‌المللی نیستند. قراردادهای جدید در این حوزه واضحاً نقد را کنار گذاشته و به نسیه چسبیده‌اند.

در نهایت باید گفت بنا به رقابتی که بین کشورهای نفت‌خیز وجود دارد، برای جذب سرمایه و فناوری بازنگری در قراردادهای نفتی ضرورت داشته است. اما با این وجود، اولاً هیچ تضمینی وجود ندارد که قراردادهای جدید نفتی به آن‌چه که توسط مسؤولان وزارت نفت اعلام می‌شود، دست یابند و ثانیاً در این قراردادها شرایطی وجود دارد که احتمالاً باعث می‌شود تا منافع ناشی از آن‌ها در آینده کاهش یابد. این قراردادها برای شرکت‌های خارجی بسیار جذاب هستند، طی اجرای آن‌ها ممکن است به دلیل واردات بی‌رویه تجهیزات خارجی عملاً ظرفیت‌های داخل چه از حیث فناوریِ ساخت تجهیزات و چه از حیث توان مدیریتی تحلیل رود و شرکت‌های جوینت شده با شرکت‌های بین‌المللی نفتی نیز از آن‌جا که فاقد منابع لازم هستند، ظرفیت تبدیل شدن به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را نخواهند داشت. در یک کلام، تنظیم قراردادهای جدید برای وزارت نفت یک «ضرورت» بوده است اما این «ضرورت» از یک طرف به این معنا نیست که لزوماً با قراردادهای جدید، صنعت نفت دورانی از شکوفایی توام با اشتغالزایی وسیع را تجربه خواهد کرد و از طرف دیگر در ماهیت قراردادها نیز عیب‌ها و ایراداتی وجود دارد که ممکن است منافع ناشی از اجرای آن‌ها را محدود سازد.

منبع: مجله دیپلماسی انرژی