پایگاه خبر

نفت خام در ژوئن 2014 در نرخ‌های بسیار بالایی مبادله می‌شد و در حالی که بنا به منازعات خاور میانه و عروج داعش، عده‌ زیادی بر این عقیده بودند که قیمت‌ها حتی افزایش بیشتری نیز خواهد یافت، به یکباره روند نزولی نفت خام آغاز شد. نفت خام برنت در ماه ژوئن 2014 در قیمت‌های حدود 115 دلار به ازای هر بشکه به فروش می‌رسید. سقوط قیمت نفت باعث شد تا برنت در نخستین ماه سال 2015 (ژانویه) به کف خود برسد و قیمت 47 دلاری را تجربه کند. پس از این بود که نفت خام مجدداً روند افزایش نسبی را از سر گرفت و در فاصله بین ماه‌های آوریل تا ژوئیه 2015، در قیمت‌های بین 60 تا 65 دلار تثبیت شد. این تثبیت باعث شد تا بسیاری گمان کنند که نفت روند نزولی خود را سپری نموده و قیمت‌ها رفته رفته مسیر احیا را طی خواهد کرد. اما در ژوئیه و اندکی پیش از توافق جامع هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو گروه پنج بعلاوه یک بود که باز هم نفت در سراشیبِ سقوط قرار گرفت و با رسیدن قیمت‌ نفت خام برنت در ماه اوت به 42 دلار به ازای هر بشکه، یک کف جدید برای قیمت نفت به ثبت رسید. در هفته‌های اخیر نیز قیمت نفت زیر 50 دلار به ازای هر بشکه بوده است و اگرچه طی چند روز با بالا رفتن قیمت‌ها دوباره زمزمه‌هایی مبنی بر احیای قیمت طلای سیاه شنیده شد، اما طولی نکشید که مجدداً قیمت‌‌ها به زیر 50 دلار به ازای هر بشکه سقوط کردند.

سقوط قیمت نفت باعث شده است تا سه پرسش اساسی تا کنون موضوع گمانه‌زنی‌های بسیار باشد: این که قیمت نفت تا کجا پایین خواهد آمد؟ این که دوره قیمت‌های پایین تا چه زمان به طول خواهد انجامید؟ و بالاخره این‌که کاهش قیمت نفت چه تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی به همراه خواهد داشت؟ ما در نوشته حاضر پاسخ‌های متفاوت و بعضاً متضادی که به این پرسش‌ها داده شده است را بررسی خواهیم کرد.

قیمت نفت تا کجا پایین می‌آید؟

بررسی‌ وال استریت ژورنال از پیش‌بینی 13 بانک سرمایه‌گذاری در مورد قیمت نفت نشان می‌دهد که آن‌ها به‌طور متوسط قیمت 58 دلار و 70 سنتی را برای هر بشکه نفت برنت در سال 2016 پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که پیش‌بینی این بانک‌ها، حتی نسبت به یک ماه پیش 9 دلار کاهش یافته است. این واقعیت نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی نیز بانک‌های سرمایه‌گذاری ممکن است بنا به شرایط بازار به تغییر پیش‌بینی‌های خود اقدام نمایند.

در میان برآوردهای بانک‌های سرمایه گذاری، گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت برنت برای کل سال آتی میلادی زیر 50 دلار به ازای هر بشکه باشد. بنا به پیش‌بینی گلدمن ساکس، قیمت نفت در بدترین سناریوی ممکن می‌تواند به 20 دلار به ازای هر بشکه نیز برسد.

با این حال، کومرزبانک پیش‌بینی گلدمن ساکس را رد می‌کند و بر این نظر است که قیمت نفت به کف رسیده است و بازار تا کنون هزینه‌ای را که مازاد عرضه بر قیمت‌ها تحمیل می‌کند، قیمت‌گذاری کرده است. بنابراین، از نظر بانک سرمایه‌گذاری کومرزبانک قیمت نفت در شرایط فعلی به عنوان کف قیمت‌ها عمل خواهد کرد. با این حال، کومرز بانک نیز معتقد است که در 12 ماه آتی نیز همچنان مازاد عرضه تداوم خواهد داشت.

در واقع، تحولاتی در ماه‌های پیش رو ممکن است روی دهد که باعث تشدید مشکل مازاد عرضه نفت شود. محتمل‌ترین این تحولات عبارتند از لغو تحریم‌های ایران و ورود نفت ایران به بازارها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زده است که ایران ۴۴ میلیون بشکه تولید مازاد خود را - که ۶۰ درصد آن میعانات گازی است - در انتظار رفع تحریم‌ها در نفتکش‌های خود روی آب ذخیره کرده است. علاوه بر این، ایران قصد دارد پس از لغو تحریم‌ها، تولید از میادین نفتی خود را به سرعت افزایش دهد که این امر نفت هرچه بیشتری را روانه بازارهای تاکنون اشباع‌شده می‌کند. فعالیت‌های اقتصادی در چین نیز کاهش یافته است و صندوق بین‌المللی پول در این‌باره هشدار داده که رکود فعالیت‌های اقتصادی در چین ممکن است بیش از آن‌چه که تصور می‌شود بر سایر کشورهای دنیا تأثیر داشته باشد. بنا به اطلاعات منتشر شده توسط بلومبرگ در نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی و مصرف مواد اولیه در اقتصاد چین، این کشور هم‌اکنون به صادرکننده برخی از مواد اولیه نظیر فولاد و گازوئیل تبدیل شده است. همچنین در نتیجه رکود اقتصادی و کاهش ارزش یوان تنها در ماه اوت 141.66 میلیارد دلار سرمایه از چین خارج شده است. تداوم روند خروج از سرمایه از چین می‌تواند روند کاهش واردات این کشور را تشدید کند. تا کنون واردات نفت چین چندان تحت تأثیر کاهش فعالیت‌های اقتصادی این کشور قرار نگرفته است. اما همان‌طور که کل واردات چین در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، احتمالاً واردات نفت این کشور نیز طی ماه‌های آتی کاهش خواهد یافت. نشانه‌هایی از کاهش واردات نفت خام توسط چین، هم‌اکنون قابل مشاهده است. بنا به امارهای اداره گمرک چین، این کشور در ماه اوت روزانه به‌طور متوسط 6.3 میلیون بشکه نفت وارد کرده است که 13 درصد کمتر از ماه اوت سال 2014 است. به هر ترتیب، کاهش واردات نفت خام چین در ماه‌های آتی می‌تواند به محرکی برای کاهش بیشتر قیمت‌های نفت تبدیل شود.

برخی از دولت‌ها که به شدت به درآمدهای نفتی وابستگی دارند نیز سعی کرده‌اند تا از یک طرف برآوردهای واقع‌بینانه‌ای از قیمت نفت در سال جاری و سال آینده داشته باشند و از طرف دیگر از هم‌اکنون خود را برای کاهش قیمت‌ها آماده کنند. روزنامه آر بی سی روسیه در خبری عنوان کرده است که دولت روسیه در جلسه‌ای با حضور دیمیتری مدودف نخست‌وزیر این کشور، راه‌های مدیریت اقتصاد این کشور را در صورت کاهش قیمت نفت به 30 دلار به ازای هر بشکه در سال آینده مورد بحث قرار داده است. وزارت اقتصاد روسیه پیش از این پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت در سال 2015 به ‌طور میانگین 50 دلار و در سال 2016 به‌طور میانگین 55 دلار به ازای هر بشکه باشد. خبر آر بی سی نشان می‌دهد که روس‌ها از هم‌اکنون خود را برای قیمت‌های پایین‌تر نفت آماده کرده‌اند. قیمت‌های پایین‌تر نفت تنها درآمدهای نفتی روسیه را کاهش نمی‌دهد، بلکه همان‌طور که معاون وزیر انرژی روسیه نیز عنوان کرده است که در صورت رسیدن قیمت نفت به 40 دلار، تولید نفت روسیه ممکن است کاهش یابد.

در ایران نیز رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت، عنوان کرده است که متوسط قیمت نفت در سال آتی میلادی، کمتر از بشکه‌ای ۴۰ تا ۴۵ دلار نخواهد شد. وی در عین حال گفته است که افزایش یک یا بیش از یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران، تعیین‌کننده قیمت در بازارهای جهانی نیست. به گفته رکن‌الدین جوادی، ایران نباید در محاسبات خود دچار اشتباه شود و به دلیل پایین بودن قیمت نفت، جایگاه و سهم خود را در بازار به دست نیاورد.

روی‌هم‌رفته باید عنوان کرد که در حال حاضر عدم‌قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری خود به یکی از خصیصه‌های بازار نفت تبدیل شده است. بن وان بیوردن رئیس شرکت نفتی شل درباره شرایط بازار می‌گوید: «عرضه و تقاضای نفت خام در بازارهای جهانی هم‌اکنون با نوسان‌های شدید روبروست و قیمت‌های جهانی نفت خام نسبت به کمترین عدم توازن میان عرضه و تقاضا به سرعت واکنش نشان می‌دهد.» وی با این مقدمه در پاسخ به این پرسش که روند تغییر قیمت نفت چه سرنوشتی خواهد داشت، تنها به گفتن این جمله که «واقعاً باید بگویم نمی‌دانم»، اکتفاء می‌کند.

دوره قیمت‌های پایین نفت چه میزان طول می‌کشد؟

نیک باتلر در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز سعی می‌کند با طرح این موضوع که نفت اساساً یک کالای چرخه‌ای است به پرسش فوق پاسخ گوید. منظور وی از کالای چرخه‌ای این است که تولید نفت دوره‌هایی از مازاد عرضه، کاهش عرضه و مجدداً مازاد عرضه را پشت سر می‌گذارد و هر دوره شرایط را برای دوره آتی مهیا می‌سازد تا این‌که نهایتاً چرخه‌ای شکل بگیرد که در دوره مازاد عرضه، قیمت‌ها پایین و در دوره کاهش عرضه، قیمت‌ها بالا می‌رود. وی می‌نویسید:

«اکنون بیش از پیش آشکار شده است که کالای نفت یک کالای چرخه‌ای است؛ در حال حاضر ما در دوره مازاد عرضه قرار داریم. بنا به گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، مازاد تولید بر مصرف نفت طی نیمه دوم سال جاری [میلادی]، بالغ ‌بر سه میلیون بشکه در روز بوده، که باعث سقوط قیمت‌های جهانی نفت شده است. اکنون پرسشی که تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند، این است که بازه زمانی مازاد عرضه نفت چه‌مدت طول خواهد کشید؟»

وی با این فرض که عربستان همچنان بر سیاست حفظ سهم بازار خود اصرار می‌ورزد و به کاهش تولید خود اقدام نمی‌کند، شرایط بازار نفت را بررسی کرده و می‌نویسد: «چشم‌انداز جانب عرضه، افزایش تولید طی حداقل دو سال آتی است. ایران به‌تدریج طی دوازده ماه آتی، سطح تولید و صادرات خود را افزایش خواهد داد. به این ترتیب، عرضه جهانی نفت 400 تا 600 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. علاوه ‌بر این، اجرای پروژه‌های جدید و افزایش بازیافت از میادین موجود نیز سبب افزایش تولید نفت خواهد شد. شرکت بریتیش پترولیوم و برخی از شرکت‌های آمریکایی ممکن است در حال‌حاضر، برای ورود به بازار ایران مردد باشند، اما دیگر شرکت‌ها بیش از این منتظر نخواهند ماند. در واقع، با لغو تحریم‌های غرب، ایران منافع معقولی در افزایش تولید و صادرات نفت خود خواهد داشت. بنا به برآوردهای محتاطانه، قبل از پایان سال 2017، بالغ ‌بر 1 میلیون بشکه نفت در روز به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد.»

باتلر وضعیت تولید نفت در آمریکا را نیز بررسی می‌کند: «پرسش بعدی که مطرح می‌شود این است که آیا قیمت‌های پایین نفت، تولیدکنندگان ایالات متحده و دیگر کشورها را وادار به کاهش تولید می‌کند یا خیر؟ شرایط تولید نفت شیل انعطاف‌پذیر است و می‌توان سطح خروجی را تقریباً به آسانی کاهش داد. بنابراین، مسئله اصلی این است که آیا تولید نفت شیل با در نظر گرفتن قیمت 40 یا 45 دلار به‌ازای هر بشکه، مقرون‌‌به‌صرفه است یا نه؟در حال‌حاضر، نمی‌توان پاسخی قطعی برای پرسش مزبور ارائه داد. اما آنچه مسلم است، پاسخ صنعت شیل به قیمت‌های پایین، تاکنون کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها بوده است. البته گزینه کاهش هزینه‌ها، واجد ظرفیت‌های نامحدود نیست و می‌توان گفت که عرضه نفت نامتعارف ایالات متحده پیش از این به اوج خود رسیده و طی دو سال آتی، احتمالاً حدود 20 درصد کاهش خواهد یافت. علاوه‌ بر این، در دریای شمال و دیگر مناطقی که هزینه‌های تولید بالا است نیز بخشی از فعالیت‌ها متوقف خواهد شد. اما به‌طور کلی، هزینه‌های عملیاتی کمتر از 40 دلار است و این به‌معنای آن است که سطح تولید حفظ خواهد شد.»

نیک باتلر پس از بررسی طرف عرضه، وضعیت تقاضا برای نفت را نیز بررسی می‌کند: «حال باید به سراغ طرف تقاضای معادله برویم. آخرین پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی این بود که طی نیمه دوم سال جاری و سال آتی، رشد سریع‌تر اقتصاد جهانی، کاهش مازاد عرضه را در پی خواهد داشت. البته این پیش‌بینی، قبل از آشکار شدن بحران اقتصادی چین ارائه شده است و به‌نظر می‌رسد که اکنون دیگر اعتبار چندانی نداشته باشد. چین طی دهه گذشته، اغلب نه‌تنها در آسیا، بلکه در کشورهای غربی نظیر آلمان نیز موتور رشد اقتصادی بوده است. در بازار نفت، چین منبع اصلی رشد تقاضا بوده است و پیش‌بینی شده بود که علی‌رغم ثبات یا کاهش میزان مصرف در ایالات متحده، اروپا و ژاپن، مصرف چین افزایش یابد. اما اکنون تحلیل‌گران به این نتیجه رسیده‌اند که رشد اقتصاد چین روبه کندی نهاده است. برخلاف پیش‌بینی آژانس مبنی ‌بر افزایش تقاضای روزانه 350 هزار بشکه‌ایِ چین برای سال جاری و سال 2016، اکنون به‌نظر می‌رسد که تقاضای نفت چین طی سال جاری ثابت می‌ماند و در سال‌های 2016 و 2017 نیز افزایش چندانی نخواهد داشت.»

باتلر در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «به این ترتیب، می‌توان گفت که در صورت عدم بروز تغییر سیاسی در قلب ریاض، مازاد عرضه بر تقاضا، حداقل طی دو سال آتی یا بیشتر، ادامه خواهد یافت و حتی پس از برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، بازار با حجم قابل‌توجهی از نفت ذخیره‌شده مواجه خواهد بود. بنابراین، چرخه نفت زمانی دور تازه‌ای را آغاز خواهد کرد یا به تعبیر دیگر دوره مازاد عرضه زمانی به سر خواهد آمد که تأثیرگذاریِ ‌تعلیقِ پروژه‌های جدید، آغاز شود. در واقع، تاکنون اجرای بسیاری از پروژه‌های جدید تولید نفت متوقف شده است و پروژه‌های بسیار بیشتری نیز طی ماه‌های آتی به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد. البته، تأثیرگذاری این رویداد، ‌تدریجی خواهد بود. سطح تولید در میادین موجود، پس از عبور از سطح تولید پایدار [و کاهش نرخ بازیافت نفت]، به‌تدریج کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، عملیاتی‌شدن پروژه‌های جدیدی که قابلیت جبران کاهش تولید را دارند، چهار تا شش سال زمان می‌برد. به عبارت دیگر، لغو یک پروژه در حال‌حاضر، حدود پنج سال دیگر بر تعادل فیزیکیِ عرضه و تقاضا تأثیر خواهد گذاشت. گرچه نمی‌توان کاملاً دقیق بود، اما نهایتاً می‌توان گفت که چرخه نفت یا دوره فعلی مازاد عرضه، حداقل پنج سال و احتمالاً بیش از آن، به‌طول خواهد انجامید.به نظر می‌رسد که قیمت پایین نفت همچنان دوام‌دار خواهد بود و خوب و بد این خبر نیز به جایی بستگی دارد که شما نشسته‌اید!»

 رویترز نیز مدعی شده است که کارشناسان اوپک پیش‌بینی می‌کنند قیمت نفت سالانه بیش از 5 دلار به ازای هر بشکه افزایش نخواهد یافت. این کارشناسان انتظار دارند که قیمت‌ها تا سال 2020 به تدریج به 80 دلار به ازای هر بشکه برسد. رویترز خبر داده است که این داده‌ها از گزارش جدیدی درباره راهبرد میان‌مدت این سازمان استخراج شده است و نمایندگان کشورهای عضو اوپک در مقر این سازمان در وین در مورد این گزارش بحث کرده‌اند. با این حال، گزارشی که رویترز به آن اشاره می‌کند هنوز توسط وزاری نفت کشورهای عضو اوپک تأیید نشده است.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد که اکثر تحلیل‌گران و همچنین نهادها و موسسات اقتصادی بر این باورند که در دوره فعلی، قیمت‌های پایین (یا متوسط) نفت خام حداقل چندین سال تداوم خواهد داشت. از این حیث، شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز و مهم‌تر از آن کشورهایی که اقتصادشان وابسته به درآمدهای نفتی است- یعنی کشورهایی که از هم‌اکنون نیز مشکلات آن‌ها آغاز شده است- باید روزهای بدتری را نیز سپری نمایند.

تبعات کاهش قیمت نفت

اولین قربانی کاهش قیمت نفت، شرکت‌هایی هستند که با قیمت‌های فعلی دیگر تولید نفت آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد. از میان این شرکت‌ها، بیش از همه شرکت‌های فعال در صنعت نفت شیل آمریکا متضرر خواهند شد. اکنون رسانه‌های آمریکایی به این نکته اشاره می‌کنند که صنعت شیل قربانی موفقیت خود شده است: از این حیث که بحران مازاد عرضه موجود در بازار تا حد زیادی به دلیل رشد و پیشرفت فوق‌العاده صنعت شیل در آمریکا به وجود آمده است. صنعت شیل که در چند سال گذشته، علاوه بر سودهای کلان برای شرکت‌ها، سهمی اساسی در ایجاد مشاغل صنعتی در آمریکا داشت، اکنون در حال از دست تمامی امتیازات خود است؛ شرکت‌ها یکی پس از دیگر زیان‌ده و لذا تعطیل می‌شوند و با آن‌ها تعداد دکل‌های حفاری فعال در آمریکا نیز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر موجی از بیکاری نیز در کارگران این شرکت‌ها آغاز شده است.

موسسه مشاوره انرژی وود مکنزی در گزارشی اعلام کرده است که با قیمت‌های کنونی نفت خام، بسیاری از پروژه‌های نفتی جدید، از توجیه اقتصادی برخوردار نخواهند بود. ارزش این پروژه‌ها در حدود رقم بی‌سابقه 1.5 تریلیون دلار برآورد شده است. بسیاری از پروژه‌های پیشنهادی در صنعت شیلِ آمریکای شمالی جزء این پروژه‌ها هستند که بنا بر اعلام جیمز وب، مدیر تحقیقات بالادستیِ موسسه وود مکنزی «هم‌اکنون در قیمت‌های 50 دلاری غیراقتصادی هستند». هزینه‌های صورت‌گرفته در این بخش از ریسک بسیار بالایی برخوردار خواهد بود، چرا که ممکن است تولید نفت در این پروژه‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه همین امر بوده است که تولید نفت آمریکا در ماه‌های گذشته برای اولین بار در چندین سال اخیر کاهش یافته است و بنا بر پیش‌بینی‌ها کاهش تولید نفت آمریکا در سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت.

بنا به گزارش موسسه وود مکنزی، تولیدکنندگان به دنبال این هستند که هزینه‌های خود را در پروژه‌های جدید، 20 تا 30 درصد کاهش دهند. با این حال، به‌طور متوسط تنها می‌توان به صرفه‌جویی 10 تا 15 درصدی در زنجیره تأمین دست یافت و امکان کاهش بیشتر هزینه‌ها وجود ندارد. در همین حال، بنا به گزارش بلومبرگ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز دریای شمال ممکن است تحت تأثیر کاهش قیمت نفت تا سال 2017، تا 80 درصد کاهش یابد. این امر به یک نگرانی در انگلستان تبدیل شده است، چرا که علاوه بر ضرر بسیاری از شرکت‌ها، هزاران شغل نیز در دریای شمال در معرض تهدید قرار دارد. هم‌اکنون فعالیت‌های اکتشافی در دریای شمال به کمترین میزان از دهه 1970 میلادی رسیده است.

اما تبعات کاهش قیمت نفت تنها به شرکت‌های فعال در صنعت شیل آمریکای شمالی یا دریای شمال ختم نمی‌شود. اکونومیست در مقاله‌ای که نام نویسنده آن ذکر نشده است، سعی کرده است تأثیر قیمت نفت را بر کشورهای عضو اوپک بررسی کند. اکونومیست می‌نویسد:

«مدت‌هاست که از خاورمیانه خبری جز جنگ، آشوب و خشونت به‌گوش نمی‌رسد. با این وجود، برخی از کشورهای منطقه تا همین اواخر، وضعیت نسبتاً باثباتی داشتند. یک دهه قیمت‌های بالای نفت، انباشت ذخایر ارزی‌ با ارزش بالغ ‌بر 2.5 تریلیون دلار را برای کشورهای عضو اوپک میسر ساخت. به‌علاوه، دسترسی به سودهای کلان، دولت‌های نفتی را قادر ساخت تا پروژه‌های بزرگی نظیر ساخت شهرها و بزرگراه‌های جدید، احداث خطوط ‌آهن، کارخانه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها و نیز تجهیز تسلیحاتی خود را عملی کنند. اکنون دولت‌های مزبور به پشتوانه همان اندوخته‌ها توانسته‌اند با سقوط قیمت‌های جهانی نفت که از سال گذشته آغاز شد، مقابله کنند. با این حال، وضعیت مالی صادرکنندگان حوزه خلیج فارس بسیار بهتر از دیگر رقبای‌شان نظیر ونزوئلا و الجزایر است.»

اکونومیست با توجه به وضعیت متفاوت کشورهای عضو اوپک ادامه می‌دهد: «پیش‌بینی اثرات ناشی از شرایط موجود، دشوار است و احتمالاً وضعیت کشورهای مختلف هم به صور متفاوتی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. برای نمونه، جمعیت قطر کم است و دولت این کشور به‌ پشتوانه‌ ذخایر ارزی خود و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی نظیر دارایی‌های 10 میلیارد دلاری‌ای که در لندن دارد، می‌تواند چندین سال قیمت‌های پایین نفت را تحمل کند. اما کشوری مانند الجزایر با 40 میلیون نفر جمعیت، با مشکلات عاجلی مواجه است. دولت این کشور طی هفت ماه منتهی به ماه اوت با کسری بودجه 8 میلیارد دلاری (تقریباً 7 درصد تولید ناخالص داخلی)، مواجه بوده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، دولت الجزایر به مازادی بالغ‌ بر 4 میلیارد دلار دسترسی داشت. علاوه بر این، ارزش واحد پولی این کشور نسبت به دلار، یک‌چهارم تقلیل یافته است.

الجزایری‌ها خاطره بدی از کاهش قیمت‌های نفت دارند. سقوط قیمت‌ها در دهه‌ 1980، خط بطلانی بر قرارداد اجتماعی‌ای بود که بنا به آن، دولتْ شغل و رفاه را در مقابل سیاست‌های خنثی خود، به مردم عرضه می‌کرد. اما با کاهش دستمزدها و افزایش تورم و بیکاری، شورش آغاز شد و نهایتاً منجر به شعله‌ور شدن جنگ داخلی در دهه 1990، شد.

پس از آن، ژنرال‌های الجزایری با سرکوب مخالفان اسلام‌گرای خود، قدرت را بدست گرفتند. اما آنچه آرامش موقتی در کشور را تضمین کرد، برقراری قرارداد اجتماعی مشابهی بود که به‌لطف افزایش قیمت‌های نفت میسر شد. بنابراین با شروع بهار عربی، وضعیت الجزایر همچنان آرام باقی ماند. در واقع، دلیل این امر آن بود که نه‌تنها مردم الجزایر به‌خوبی از خطرات شورش آگاه بودند، بلکه ژنرال‌های حاکم هنوز قادر بودند هزینه‌های عمومی بالا را تقبل کنند.

با این وجود، بازگشت ناآرامی به الجزایر در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست. پیش از این، قیمت‌های بالای نفت سبب کاهش بدهی‌ها و افزایش قابل‌توجه ذخایر ارزی دولت الجزایر شده است. البته، ذخایر ارزی این کشور که سال گذشته به 194 میلیارد دلار رسید، اخیراً حدود 20 میلیارد دلار کاهش یافته است. به‌علاوه، 95 درصد صادارت الجزایر و عمده درآمد دولت این کشور، همچنان متکی به فروش نفت و گاز است. بنابراین، چندان جای تعجب نیست که دولت الجزایر خواهان برگزاری نشست فوری اعضای اوپک شده است.»

نویسنده اکونومیست در مقاله خود وضعیت عربستان سعودی را نیز بررسی می‌کند و در نهایت به نتیجه‌گیری می‌پردازد: «عربستان سعودی نیز به‌مانند الجزایر، به‌سراغ ذخایر ارزی خود رفته که اکنون نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که دولت عربستان سعودی سال جاری با کسری بودجه 20 درصدی مواجه خواهد بود. این در حالی است که دولت عربستان سعودی درگیر یک جنگ فرسایشی در یمن شده و از سوی  دیگر، پروژه‌های زیرساختی بزرگی را در دست اجرا دارد و کمک‌های مالی میلیاردی به دولت ژنرال السیسی را نیز متقبل شده است.

بنابراین، در شرایط موجود، حتی کشورهای ثروتمند تولیدکننده نفت نیز باید نگران آینده خود باشند. آن‌ها ممکن است درس‌های بسیاری از گذشته آموخته باشند، اما یک مسئله را همچنان نادیده گرفته‌اند. در واقع، علی‌رغم آگاهی از مخاطرات ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش‌هایی که به‌منظور متنوع‌سازی اقتصاد این کشورها صورت گرفته است، تقریباً همه آن‌ها هنوز شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی هستند و این در حالی است که با توجه به رشد مداوم جمعیت و افزایش انتظارت عمومی، دیر یا زود ادامه چنین روندی ناممکن خواهد شد.»

فرید زکریا تحلیلگر معروف آمریکایی نیز تبعات کاهش قیمت نفت را بررسی کرده است. وی با مقایسه دوران فعلی با کاهش قیمت نفت در دهه 80 میلادی و فروپاشی شوروی، تأثیر کاهش قیمت نفت بر برخی از کشورها را بررسی می‌کند. وی در مورد ونزوئلا می‌نویسد: «محبوبیت هوگو چاوز، «سوسیالیسم قرن بیست‌ و یکمی» وی و مدیریت ناکارآمد اقتصاد ونزوئلا توسط وی، تنها با به پشتوانه یک عامل میسر شد و آن رونق نفتی طولانی‌مدت بود. جانشین وی، وارث یک کشور ورشکسته بوده است که قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیست. در حقیقت، سهم صادرات نفت از کل صادرات ونزوئلا، 96 درصد است. بنا به برآوردها، اقتصاد این کشور طی سال جاری هفت درصد کوچک می‌شود. (یکی از دلایل چرخش کوبا به سمت ایالات متحده این است که مقامات کوبایی می‌دانند در آینده نمی‌توانند به کمک‌های مالی ونزوئلا امید داشته باشند).»

زکریا روسیه را نیز یکی از کشورهایی می‌داند، که با کاهش قیمت نفت، وضعیت بحرانی پیدا خواهد کرد: «دوران محبوبیت ولادیمیر پوتین نیز به‌مانند چاوز، کاملاً با دوره قیمت‌های بالای نفت متناظر بود که تولید ناخالص داخلیِ بالاتر، افزایش درآمدهای دولت و ارائه یارانه به مردم را میسر ساخت. اکنون همه موارد مذکور، سیر معکوسی را طی می‌کند. انتظار می‌رود که اقتصاد روسیه طی سال جاری، 3.4 درصد کوچک شود. درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، نیمی از درآمد دولت را تأمین می‌کند. اما برآورد می‌شود که سود شرکت دولتی گازپروم طی سال جاری، 30 درصد کاهش یابد. [نیک] باتلر [رئیس پیشین بخش راهبردی شرکت بریتیش پترولیوم] در این رابطه [در مصاحبه‌ای که با زکریا انجام داده است] می‌گوید به یاد داشته باشید که گازپروم، ماشینی است که تأمین مالی محفلِ پوتین، یعنی گروهی که کشور را اداره می‌کند، انجام می‌دهد.»

فرید زکریا عراق را نیز یکی دیگر از بازندگان کاهش قیمت نفت می‌داند: «90 درصد درآمد دولت عراق، از طریق فروش نفت تأمین می‌شود و علی‌رغم این‌که تولید نفت در این کشور تا بیشترین سطح ممکن صورت می‌گیرد، دولت با کاهش قابل‌توجه منابع مالیِ در دسترس مواجه است. این امر، یکی از دلایل ضعف دولت عراق و افزایش نزاع‌های فرقه‌ای در این کشور است که راه را برای پیشروی هرچه بیشتر داعش هموار کرده است. دولت شیعه عراق که با کمبود منابع مالی مواجه است، برای تأمین منابع لازم جهت جذب سنی‌ها، شدیداً تحت فشار قرار دارد. علاوه ‌بر این، دولت مرکزی عراق با کردها نیز بر سر تقسیم درآمدهای نفتی اختلاف دارد.»

فرید زکریا در پایان نوشته خود، تأثیرات کاهش قیمت نفت بر ایران را نیز به‌طور خلاصه بررسی و عنوان می‌کند که علی‌رغم آزادسازی برخی از منابع مالی ایران با توافق هسته‌ای، قیمت نفت در میان مدت بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد. «بنابه برآورد صندوق بین‌المللی پول، دولت ایران برای برقراری تعادل در بودجه خود به قیمت‌هایی حدود 100 دلار به‌ازای هر بشکه نیاز دارد. بنابراین، دولت ایران نیز در میان‌مدت تحت فشار قرار خواهد گرفت.»

هاگ مایلز نیز در مقاله‌ای با عنوان «فراخوان شاهزده سعودی برای تغییر رژیم در ریاض» که روزنامه گاردین آن را به چاپ رسانده، عنوان می‌کند که کاهش قیمت نفت، جنگ یمن و سوء‌مدیریت در جریان مراسم حج باعث شده است تا عربستان سعودی با بزرگ‌ترین چالش خود در سالیان متمادی روبرو باشد. مایلز خبر می‌دهد که یکی از شاهزادگان ارشد سعودی به گاردین گفته است که خانواده سلطنتی و همچنین اکثریت مردم عربستان نسبت به سیاست‌های ملک‌سلمان پادشاه این کشور ناخشنود هستند.

بنا به گزارش گاردین کاهش قیمت نفت یکی از مشکلات اساسی عربستان سعودی است. «عربستان سعودی 70 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج از کشور بیرون کشیده است تا وضعیت مالی خود را در برابر قیمت‌های در حال افولِ نفت تقویت کند.» عربستان بودجه سال جاری خود را بر اساس قیمت‌ 90 دلار برای هر بشکه نفت بسته است، اما به دلیل بذل و بخشش‌های ملک‌سلمان پس از تاجگذاری، جنگ در یمن و هزینه‌های امنیتی برای مقابله در برابر داعش در خاک خود به قیمت‌های 110 دلاری نیاز دارد تا بودجه خود را متوازن کند. از سوی دیگر شاخص بورس تداول که مهمترین بازار بورس عربستان است، در طول 12 ماه گذشته بیش از 30 درصد سقوط کرده است. کسری بودجه امسال عربستان هم از 107 میلیارد دلار فراتر می‌رود. شاه عربستان و پسرش محمد مسئول سیاست نفتی عربستان هستند. پسر شاه، مسئولیت شرکت نفتی آرامکو را نیز بر عهده دارد. با وجود آنکه محمد ابن سلمان در تیم رهبران ارشد عربستان فرد جدیدی است، این انتخاب شاه برای شرکت آرامکو بسیار بحث‌برانگیز است.

با وجود این که عربستان در حال حاضر کسری بودجه‌ای در حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور دارد، ولی بودجه پیشنهادی خود را برای سال آینده نیز افزایش داده است و این امر می‌تواند به دلیل دوام‌دار بودن قیمت‌های پایین نفت، خاندان سلطنتی را با مشکل بیشتری مواجه سازد. علاوه بر این، جنگ در یمن نیز در حال حاضر به یکی از مشکلات اساسی سعودی‌ها تبدیل شده است. گاردین می‌نویسد: «بسیاری از سعودی‌ها از اینکه ثروتمندترین کشور جهان عرب در حال کوبیدن فقیرترین آن‌هاست، و به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی خسته شدند. همچنین انتقادات علیه شاهزاده سعودی محمد بن سلمان به دلیل نداشتن راهبرد نظامی مناسب شدت گرفته است. دخیل بن ناصر القحطانی فرمانده سابق عملیات نیروی هوایی عربستان در پایگاه ملک عبدالعزیز گفته است جنگ عربستان سعودی علیه ملت یمن که در حال استقلال گرفتن بودند، غیر قانونی بوده و هیچ پایه مشروع سیاسی ندارد و چیزی نیست که مردم بخواهند. 90 درصد مردم در عربستان نمی‌خواهند این اتفاق به وقوع بیافتد و این دقیقا در تضاد با آن چیزی است که رسانه‌ها نشان می‌دهند.» هاگ مایلز در نهایت مقاله خود را این‌چنین به پایان می‌رساند: «در حالی که وضعیت سیاسی و اقتصادی در عربستان سعودی و همچنین در پیرامون آن رو به وخامت می‌گذارد و جنگ داخلی در خاندان سلطنتی نیز شدت می‌گیرد، احتمال تغییر ژرف و عمیق در عربستان بیشتر می‌شود.»